مندوب روسيا في فيينا يتحدث إلى الميادين عن تطورات المحادثات النووية

ممثل روسيا في محادثات فيينا يؤكد للميادين أنه "متفائل" من مسار المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، والتي أصبحت "في المرحلة النهائية".

أكد مندوب روسيا في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، في تصريح خاص بالميادين، "تفاؤله" بمسار المفاوضات النووية، قائلاً: "بتنا الآن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات".

وقال: "لا أعتقد أن المحادثات يمكن أن تطول. لقد حان الوقت لاتخاذ القرار في عواصمنا".

وأضاف أنه "تم إحراز مزيد من التقدم خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيراً الى أنه في "الأيام المقبلة سيكون لدينا فهم أفضل لما يجب أن نتوقعه".

وأردف: "هناك مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى التسوية، من أجل الحصول على النتيجة اللازمة".

وعقَّب بأن "واحدة من المشاكل الرئيسة، هي قضية الضمانات، وما يسمى القضايا العالقة"، مؤكداً أن "روسيا تؤيد إغلاق هذه القضايا في أسرع وقت ممكن، من خلال التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني".

وختم أوليانوف القول: "أعتقد أننا نتفق مع جميع البنود الرئيسة للموقف الإيراني، ونسعى لتعزيز النهج الإيراني في اتصالاتنا بجميع المشاركين في المحادثات، لأننا نعتقد أن توقعات الوفد الإيراني مشروعة تماماً، وذات صلة وثيقة بالموضوع، ويمكن أن تؤخذ في الاعتبار، ربما مع بعض التعديلات". 

كذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصالٍ هاتفي، اليوم الأحد، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن طهران "جادة في التوصل إلى اتفاق نووي قوي ومستقر"، مشيراً إلى أن مفاوضات فيينا تعتمد على "شكل التعاطي الأميركي، ومدى المرونة والواقعية اللتين ستبديهما واشنطن".

وكان مستشار الفريق الإيراني المفاوض، محمد مرندي، قال، أمس، للميادين، إنّ "الخلاف في فيينا هو بين إيران والولايات المتحدة، ويتمحور حول المسائل المتبقية"، نافياً وجود "أيّ خلافات بين إيران والأوروبيين أو روسيا".

وأضاف أنّ "كلّ طلبات إيران كانت تأتي ضمن خطة العمل المشتركة، ولم تكن خارجها"، مؤكداً أنّ "قضية حرس الثورة لم تكن شرطاً في المفاوضات، لكن الإعلام الغربي ضخّمها".

والتقى المفاوضون المكلَّفون الملفَ النووي الإيراني في فيينا، الخميس، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي بعد توقف استمر 5 أشهر.

وانسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي.