بيسكوف: روسيا تعمل وستواصل العمل في صيغة مجموعة العشرين

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يصرّح بأنّه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة روسيا في قمة "العشرين" المقرر انعقادها في إندونيسيا.

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنّه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مشاركة روسيا في قمة "العشرين" المقرر انعقادها في إندونيسيا، مشيراً إلى أنّ روسيا لا تزال تعمل في إطارها.

وقال بيسكوف للصحافيين: "لم يتم اتخاذ قرار بعد، لا يزال لدينا وقت. لكنني أكرر مرّة أخرى، نحن نعمل في صيغة مجموعة العشرين وسنواصل العمل فيها".

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، في وقتٍ سابق، إنّ قادة جميع دول مجموعة العشرين، بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مدعوون لحضور القمة المقبلة للمجموعة المقررة نهاية العام الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الشهر الماضي، أنّ "موسكو أبلغت جاكرتا، بشكل مبدئيّ، اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين"، والتي من المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الـ8 من تموز/يوليو الماضي، اجتمع وزراء خارجيّة مجموعة العشرين، في بالي بمشاركة وزيري الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف اللذين لم يلتقيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ دعت وزيرة خارجيّة إندونيسيا ريتنو مارسودي، الدولة المضيفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

ووجهت إندونيسيا، في نيسان/أبريل الفائت، دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء في قمة العشرين" لحضور القمة، التي تعقد هذا العام في جزيرة بالي الإندونيسية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من مطالبة واشنطن باستبعاد روسيا.

واعتبرت موسكو، في وقتٍ سابق، أنّ الدول الغربية "أخفقت في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا"، وذلك ردّاً على انتقادات لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

يذكر أنّ مجموعة العشرين تتألف إضافة إلى روسيا، من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست مجموعة "العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.