ولاية كنساس الأميركية تصوّت على "حق الإجهاض"

كنساس أول ولاية أميركية تصوّت على حقوق الإجهاض منذ حكم المحكمة العليا، في وقتٍ تسارع مجالس تشريعية يهيمن عليها الجمهوريون في فرض قواعد حظر مشددة على الإجهاض.

يصوّت سكان ولاية كنساس الأميركية، اليوم الثلاثاء، في أولِ اقتراعٍ رئيسي مرتبط بالإجهاض منذ ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الوطني فيه في حزيران/يونيو.

ويُعدّ التصويت مهماً بالنسبة لسكان كنساس الذين سيتخذون قراراً بشأن احتمال إلغاء حق إنهاء الحمل من دستور الولاية المحافظة تقليدياً.

لكن ينظر إلى الأمر الآن على أنه اختبار لحقوق الإجهاض على مستوى البلاد، في وقت تسارع مجالس تشريعية يهيمن عليها الجمهوريون في فرض قواعد حظر مشددة على الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حكم صدر عام 1973 في قضية "رود ضد ويد" كفل حقّ المرأة في أن تنهي حملها طوعاً لغاية حوالى 22 أسبوعاً من بدء الحمل. 

ومن المقرر أن تصوّت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على المسألة ذاتها في تشرين الثاني/نوفمبر، تزامناً مع انتخابات منتصف الولاية الرئاسية لتجديد الكونغرس والتي يأمل الجمهوريون والديموقراطيون خلالها بحشد أنصارهم على مستوى البلاد بناء على قضية الإجهاض.

وفي كنساس، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً (12,00 بتوقيت غرينيتش)، يتركز الاقتراع على حكم صدر عن محكمة الولاية العليا يضمن حق الإجهاض حاليا لغاية الأسبوع الـ22 من الحمل.

ورداً على ذلك، أدخل مجلس الولاية التشريعي الذي يُهيمن عليه الجمهوريون تعديلاً أطلق عليه "امنحوا قيمة لكليهما" Value Them Both يلغي الحق الدستوري بهدف إعادة وضع تنظيم مسألة الإجهاض في أيدي النواب.

وفي الضفة المقابلة، يرى ناشطون في الحملة محاولة واضحة لتمهيد الطريق أمام حظر صريح.

وقالت آشلي أول، الناطقة باسم حملة "أهالي كنساس من أجل الحرية الدستورية"، والمدافعة عن الحق في الإجهاض، إنّ التعديل سيسدد ضربة "للاستقلالية الذاتية".

كما اشتكى ناشطون من أنّ صياغة سؤال الاقتراع مُربك إذ أنّ التصويت بـ"نعم" للتعديل يعني تقليص حقوق الإجهاض بينما يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بإبقاء هذه الحقوق على حالها التصويت بـ"لا".

وأشار الناشطون المدافعون عن حقوق الإجهاض في كنساس بقلقٍ إلى الوضع في أوكلاهوما وميسوري، وهما من بين 8 ولايات على الأقل أقرّت حظراً شبه كامل، حتى أنّ ميسوري لن تحدد أيّ استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، بينما تبنت إنديانا حظراً صارماً للإجهاض، السبت الماضي.

ومن شأن نتيجة التصويت في كنساس إما أن تُعزز أو أن تسدد ضربة لأحد طرفي الجدل المحتدم بشأن حق الإجهاض في الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس بايدن الكونغرس إلى "تكريس حق الإجهاض في القانون الأميركي"، لكنه أقرّ بأنّ "الظروف غير مؤاتية، نظراً للانقسام بين الجمهوريين والديموقراطيين".

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في وقتٍ سابق، قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حق الإجهاض بأنّه أكبر انتصار للحياة، والذي أصبح ممكناً بفضل قراره ترشيح 3 من أصل 9 قضاة في المحكمة العليا.

اقرأ أيضاً: الإجهاض في أميركا.. جدل تؤرقه السياسة بين المحافظين والليبراليين