بعد مواجهات دامية.. منظمات وأحزاب تطالب بحوار وطني في غينيا

منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، تستنكر استخدام المجلس العسكري في غينيا للقوة، وتطالب بالإسراع في إجراء حوار وطني.

استنكرت منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية ودبلوماسيون، اليوم الأحد، استخدام المجلس العسكري في غينيا للقوة، مطالبين بالإسراع في إجراء حوار وطني في أعقاب مواجهات أسفرت عن عدد من القتلى.

وطالب ائتلاف مهمّ من الأحزاب والنقابات ومنظّمات المجتمع المدنيّ بـ"البدء فوراً بإطار حواري شامل" مهدداً بتظاهرات جديدة اعتباراً من 15 آب/أغسطس على جميع الأراضي الغينية.

ودان الائتلاف "أعمال القمع والخسائر البشرية، وجميع أشكال العنف التي سُجلت خلال التظاهرات الأخيرة ومنع التظاهرات واستغلال القضاء والاعتقالات التعسفية".

وعلى غرار المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن، طالب بفتح "تحقيق مستقلّ لتحديد ملابسات الوفيات المختلفة" و"الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي".

وأعلن ائتلاف للمعارضة الغينية، أمس السبت، تعليق التظاهرات لأسبوع لإعطاء فرصة لوساطة "إيكواس" من أجل إيجاد مخرج ملائم للأزمة في البلاد.

وأسفرت تظاهرات عنيفة في كوناكري يومي الخميس والجمعة، عن مقتل 5 أشخاص على الأقلّ بحسب منظميها، فيما أعلنت السلطات مقتل شخص واحد. أمّا المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن فأفادت بمقتل 3 أشخاص.

وكانت الحكومة اعتقلت العشرات الجمعة والسبت، منهم منسّقا "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" عمر سيلا وابراهيم ديالو.

وقالت الجبهة، في بيان، إنها تحدثت مع الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، ووافقت على طلبه تعليق الاحتجاجات لأسبوع، مردفةً أنّ "الهدف الوحيد من التهدئة هو إعطاء فرصة لوساطة إيكواس لإيجاد مخرج ملائم للأزمة في غينيا".

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة تحالف كبير من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، في الـ22 من تموز/يوليو الجاري، إلى التظاهر ضد المجلس العسكري الحاكم، في تحدٍّ لقرار الحظر الذي فرضته السلطات الجديدة.