القضاء الأميركي يأمر المشير حفتر بدفع تعويضات لعائلات ليبية
أمر قاض فيدرالي أميركي، أمس الجمعة، المشير خليفة حفتر، بدفع تعويضات لليبيين، ادّعت عائلاتهم عليه بتهم ارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا، حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنّه "لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه غيابياً بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى".
ويمكن لحفتر، الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأميركية، استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى. مع ذلك، يشكل هذا القرار انتكاسةً كبيرة لحفتر.
وقال أحد محامي المدعين فيصل جيل في بيان:" انتصرت العدالة، وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها".
وتفيد الدعاوى المدنية، التي رفعت في 2019 و2020، بأنّ حفتر بصفته قائداً لـ"الجيش الوطني الليبي" في شرق البلاد، سمح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته الفاشلة عام 2019 للسيطرة على طرابلس، ما أدّى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية.
وكتبت العائلات، في ذلك الوقت، أنّ حفتر "شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي، قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف، وعذّب مدنيّين آخرين".
واستندت هذه العائلات في طلبها إلى نصّ تشريعي أميركي يعود إلى عام 1991، وهو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب وعمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.
وجمّد القضاء الأميركي الملفّ، قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّراً إجراؤها في كانون الأوّل/ديسمبر 2021، حتى لا يؤثّر ذلك في الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تجر، فقد استؤنفت القضيّة. وحاول حفتر إلغاء هذه القضية بالتشديد على أنّه يتمتع بحصانة رئيس دولة.
وتشهد ليبيا انقساماً بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس، انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام، يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة. أمّا الحكومة الأخرى، فهي برئاسة فتحي باشاغا، عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس، وتتّخذ من سرت مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وحفتر (78 عاماً) عسكري تلقى تدريباً في الاتحاد السوفياتي وساهم في انقلاب 1969، الذي أطاح نظام الملك إدريس السنوسي، وأوصل معمر القذافي إلى السلطة.
وقاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987)، لكنه أُسر في معركة وادي الدوم عند الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه.
وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة في عملية ما زالت غامضة، وقد منحته واشنطن حق اللجوء السياسي على أراضيها، وانضم خليفة حفتر في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية.
وعاش حفتر 20 عاماً في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية، وكذلك على عدد كبير من العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بحسب صحيفة "وول ستريت جرنال".