"هيومن رايتس ووتش" تنتقد قمع المغرب صحافيين معارضين

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنشر تقريراً تتهم فيه السلطات المغربية باستهداف صحافيين معارضين وإدانتهم، والحكومة المغربية ترد على هذه الاتهامات.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقريرها، اليوم الخميس، استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب "بتقنيات قمعية"، من جانب السلطات، أبرزها إدانتهم في "قضايا حق عام وحملات تشهير".

في المقابل، ردّت الرباط على هذه الادعاءات مدينةً ما سمته "ادعاءات مغرضة"، و"تحاملاً" على المملكة.

وعرض التقرير المطول، الذي صدر في نيويورك، حالات 8 صحافيين وناشطين معارضين، أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبيتها "اعتداءات جنسية".

واعتبرت المنظمة هؤلاء "ضحايا أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين"، بقصد "إسكات أي معارضة".

وردّ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، مساء اليوم الخميس، على الادعاءات، قائلاً إنّ هذا التقرير "لا يعدو عن أن يكون تجميعاً لمجموعة من الادعاءات، التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة".

وقال بايتاس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية، أنّ "التحامل على المغرب بلغ حدّ تلفيق بعض التهم غير الواقعية".

وأضاف أنّ "الادعاءات المغرضة لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون".

ومن بين الحالات الثماني، التي استند إليها تقرير المنظمة الحقوقية، قضية ناشر صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، توفيق بوعشرين، المعتقل منذ عام 2018، بعد  الحكم عليه بالسجن 15 عاماً، في إثر إدانته بتهمة ارتكاب "اعتداءات جنسية".

وينطبق الأمر، كذلك، على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المعتقلين منذ عام 2020، بعد أن حُكم عليهما  بالسجن 5 و6 أعوام على التوالي، بموجب التهمة نفسها، مع إضافة تهمة "التجسس" إلى الراضي.

كذلك، أشار التقرير إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية، مثل "غسل أموال".

ورأى التقرير، الذي يحمل عنوان "بشكل أو بآخر سينالون منك"، أنّ هذه الاتهامات "يجب أن تؤخذ بجدية، بغضّ النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين"، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنّ "السلطات لم تكفّ عن انتهاك حقوق المتهمين".

وأشار التقرير إلى "اعتقالهم احتياطياً من دون تبرير"، و"رفض استدعاء شهود الدفاع"، و"الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم".

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب طالبوا بالإفراج عن هؤلاء، وضمان محاكمات عادلة لهم، بينما ردّت السلطات المغربية مراراً بأنّ الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينةً "محاولات التأثير في القضاء".

وأوصى تقرير "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية بـ"احترام الحق في التعبير والحياة الخاصة، ووضع حد لاستخدام هذه التقنيات ضد الصحافيين وناشطي المجتمع المدني".

وتحدّث التقرير عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و"مراقبة مباشرة" أو "عبر كاميرات مخبأة في البيوت" و"برمجيات تجسس" رقمية، فضلاً عن الملاحقات في قضايا جنائية تتضمن "تقنيات القمع".

وخص التقرير بالذكر المواقع الإخبارية المحلية "لو 360" و"شوف تي في" و"برلمان"، موضحاً أنّ "تحليل ما تنشره يؤكد أنّها موالية لمصالح الأمن المغربية".

ونقل عن "عدة معارضين" قولهم إنّ "إمكان استهدافهم من المواقع الإخبارية الموالية للدولة العميقة يمنعهم من التعبير، حتى في غياب أي ملاحقات قضائية ضدهم". واستند التقرير إلى مقابلات مع 89 شخصاً داخل المغرب وخارجه.

وفي العام الماضي، أظهر تحقيق نشرته، في 18 تموز/يوليو، 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة، أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "أن أس أو" الإسرائيليّة، سمح بالتجسّس على مئات السياسيين والناشطين والصحافيين في عدة بلدان، بينها المغرب.

لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، ورفعت دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا.

وفي 21 تموز/يوليو الجاري، أعلن المغرب اللجوء إلى "المسعى القضائي" في إثْر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي، من أجل استهداف هواتف شخصيات عامة، بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وكانت  صحيفة "لوموند" الفرنسية قالت إنّ هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، تعرّضا للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي "من جانب الاستخبارات المغربية".