مركز فلسطين: هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية العام الجاري

مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" يؤكد أنّ سلطات الاحتلال تواصل حربها ضد الأسرى وعائلاتهم، عبر سياسة هدم المنازل وتشريد السكان.

أكد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" أنّ سلطات الاحتلال تواصل حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، عبر اعتماد سياسة هدم المنازل، وتشريد السكانها.

وقال المركز إنّ الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثّل "جريمة حرب".  

وأوضح المركز أنّ الاحتلال صعّد، منذ بداية العام الجاري، سياسة هدم منازل عائلات الأسرى، حيث تم رصد هدم 6 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال غالبيتها في مدينة جنين، ما يوازي العدد الذي تمّ هدمه خلال العام 2021 بأكمله.

وقال مدير المركز، رياض الأشقر، إنّ سلطات الاحتلال "صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع". 

وكشف الأشقر أنّ الأسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الجاري هم الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت، حيث أقدمت على هدم منزل الأسير عاصي بالجرافات، في حين فجّرت منزل الأسير مرعي، وذلك بعد تسليم عائلتيهما إخطاراً بهدم المنزلين.

وأوضح المركز أنّ سلطات الاحتلال هدمت، في شهر آذار/مارس الماضي، منزلي الأسيرين محمد يوسف جرادات، وغيث أحمد جرادات، في بلدة السيلة الحارثية في جنين، بينما فجّرت، في أيار/مايو الماضي، منزل شقيق غيث الأسير عمر أحمد جرادات، عقب إدانته بالمشاركة في تنفيذ عملية "برقة" غرب نابلس، التي قتل فيها أحد المستوطنين في كانون الأول/ديسمبر 2021. 

كذلك أقدمت قوات الاحتلال، في شباط/فبراير الماضي، على تفجير منزل الأسير محمود جرادات في بلدة سيلة الحارثية في مدينة جنين بالكامل، بعد اتهامه بالمشاركة في عملية "حومش" والتي أدّت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

واتهم الأشقر الاحتلال الإسرائيلي بأنه "نظام استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام و يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص".

واعتبر أنّ هدم منازل أهالي الأسرى "يمثّل انتهاكاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الـ33 من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم".

وطالب الأشقر جميع المؤسسات الدولية بـ"الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم".