روسيا: من السابق لأوانه تقييم قرار ليتوانيا بشأن كالينينغراد

نائب مدير الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، يقول إن "من السابق لأوانه تقييم قرار ليتوانيا بشأن استئناف العبور على محور كالينينغراد".

قال نائب مدير الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الأربعاء، إنّ من السابق لأوانه تقييم قرار ليتوانيا بشأن استئناف العبور على محور كالينينغراد.

وقال نيتشايف، خلال الجلسة الأسبوعية لوزارة الخارجية الروسية: "اتخذت السلطات الليتوانية قراراً باستئناف حركة عبور قطارات البضائع على محور كالينينغراد، على أساس توضيحات المفوضية الأوروبية. نعتقد أنّ من السابق لأوانه تقييم هذا القرار، الشيء الرئيسي هو كيفية تنفيذ هذا الإجراء في الممارسة العملية".

وأعلن رئيس المكتب الصحفي لحكومة إقليم كالينينغراد، دميتري ليسكوف، أمس الثلاثاء، وصول أول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا.

ومنذ 10 تموز/يوليو الحالي، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى كالينينغراد على خلفية دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ.

وسبق أن قال حاكم مقاطعة كالينينغراد ، أنطون علي خانوف، إنّ عودة إمكانية العبور بالسكك الحديدية مهمة للغاية لنقل مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت. وبحسب حاكم المقاطعة، فإن كالينينغراد، مع بدء موسم البناء، في حاجة ماسة إلى الإسمنت، لكن نقلها عن طريق البحر محدود.

وانخفض حجم إمدادات الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد، في أوائل شهر آذار/ مارس الفائت، وذلك بسبب قيود ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد. وقد اشتكى سكان المقاطعة من قلة الأسمنت في المستودعات.

وتعدّ كالينينغراد مقاطعة روسية مطلّة على بحر البلطيق، تقع بين بولندا من جهة الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق. 

وكانت روسيا تمد مقاطعتها بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا، إلا أنّ الأخيرة فرضت، منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي، حظراً على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد.

لكن، في 13 تموز/يونيو، قال الاتحاد الأوروبي،  إنّ على ليتوانيا السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات، بـ"استثناء الأسلحة"، من روسيا إلى كالينينغراد.

وجاء ذلك، بعد أن طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض، وحذّرت من أنّها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق.