ثقة المستهلك الأميركي تسجل مستويات منخفضة جديدة
انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام تقريباً، في تموز/يوليو، وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ممّا قد يؤدي إلى تقويض الإنفاق ويشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد، اليوم الثلاثاء، أنّ المستهلكين "أعادوا تقييم خطط إنفاقهم بشكل حادّ هذا الشهر"، وأنه "يعتزم من شملهم الاستطلاع شراء الأجهزة الرئيسية مثل الثلاجات والغسالات خلال الأشهر الستة المقبلة"، مبينة أنّ هذه الخطط هي الأقل منذ أواخر عام 2010.
ورسم ذلك، إلى جانب بيانات أخرى أظهرت انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في حزيران/يونيو إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، صورةً لاقتصاد معرّض للركود.
وتباطأ النشاط الاقتصادي مع تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية، بغية كبح التضخم، ومن المتوقّع أن يرفع المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى غداً الأربعاء، مما سيجعل إجماليّ رفع أسعار الفائدة منذ آذار/مارس إلى 225 نقطة أساس.
وقال جيفري روتش، كبير خبراء الاقتصاد لدى إل.بي.إل فاينانشال في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، إنّ "تراجع ثقة المستهلك يعني أنّ الاقتصاد لا يقف على أقدام ثابتة".
وانخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلى 95.7 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2021، وثالث انخفاض شهري على التوالي.
وكان اقتصاديون توقعوا انخفاضاً المؤشر إلى 97.2، بحسب رويترز.
ارتفاع أسعار المساكن
أظهر المستهلكون هذا الشهر أيضاً ميلاً أقلّ لشراء المنازل، إذ أدّى ارتفاع فوائد الرهن العقاري إلى تآكل القدرة على تحمل تكاليفه، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات في مبيعات المنازل.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة أنّ مبيعات المنازل الجديدة "تراجعت 8.1% إلى معدّل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 590 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020".
وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، فمن غير المرجح حدوث انهيار في سوق الإسكان، في حين يؤدي النقص الحاد في المنازل إلى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، فإنّ وتيرة ارتفاع الأسعار آخذة في التباطؤ. وأظهر تقرير ثالث صدر اليوم الثلاثاء أنّ مؤشر أسعار المنازل "ستاندرد إند بورز كور لوجيك كيس-شيلر" ارتفع 19.7% على أساس سنوي في أيار/مايو، بعد ارتفاعه 20.6% في نيسان/أبريل".
وتعزّز استمرار التضخم القوي في أسعار المنازل بالتقرير الرابع الصادر عن الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، الذي أظهر ارتفاع أسعار الإسكان 18.3% في 12 شهراً حتى أيار/مايو، بعد تسارعها 18.9% في نيسان/أبريل.