الاتحاد الأوروبي يوافق على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتجنب انهيار الطاقة، ورئيسة المفوضية الأوروبية  أورسولا فون دير لاين تقول "اليوم الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة حاسمة".

توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق للحد من استهلاكهم للغاز الطبيعي لتجنب انهيار الطاقة.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل 27 وزيراً في الاتحاد قدم إعفاءات لعدد قليل من الدول التي تواجه مشاكل طاقة معينة. لكنه لا يزال يدعو جميع الدول إلى خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي  بنسبة 15% بين الآن والربيع المقبل، على النحو المبين في الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.

وجاء الاتفاق بعد أقل من 24 ساعة من إعلان شركة "غازبروم"، أنها ستخفض كمية الغاز الطبيعي التي ترسلها إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1". وقبل أقل من أسبوع، استأنفت التدفقات المحدودة بعد إيقاف الصيانة السنوية.

وبعد وقت قصير من التوصل إلى الاتفاق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية  أورسولا فون دير لاين، "اليوم، الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة حاسمة لمواجهة التهديد بتعطيل الغاز بالكامل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت: "من خلال العمل معاً لتقليل الطلب على الغاز، مع مراعاة جميع الخصائص الوطنية ذات الصلة، فإن الاتحاد الأوروبي قد ضمن الأسس القوية للتضامن الذي لا غنى عنه بين الدول الأعضاء في مواجهة ابتزاز بوتين للطاقة".

هذا وقال دبلوماسيون شاركوا في العملية إنّ الإجماع ليس مطلوباً لتمرير الاقتراح، لكن انتهى الأمر كله باستثناء واحدة من الدول الأعضاء الـ27 بدعم الحل الوسط.

وكانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضده هي المجر، والتي اعتبرت أنّ مقترح البرلمان الأوروبي خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% يعدُّ مشروعاً "غير قابل للتنفيذ في الواقع".

لكن قبل الاجتماع، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بشن "حرب غاز علنية" ضد "أوروبا الموحدة" وحض القادة على عدم الاستسلام لموسكو

وقال خلال خطابه: "افعلوا كل شيء للحد من الإيرادات الروسية ليس فقط من الغاز والنفط، ولكن أيضاً من أي صادرات متبقية".

 أسباب الإعفاءات

هذا وقال بيان رسمي يلخص الاتفاق في وصف أسباب الإعفاءات، إن خطة الحل الوسط ستعفي قبرص ومالطا، وهما دولتان جزيرتان تتمتعان بقدر ضئيل من المرونة في البحث عن مصادر طاقة بديلة، وكذلك دول البلطيق التي لديها شبكات كهرباء متصلة بشبكات الكهرباء الروسية.

كذلك أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك بولندا واليونان وإسبانيا - التي لديها استهلاك أكثر تواضعاً ومخزونات كافية قد اعتبرت أن الخفض في الاستخدام "غير عادل".

وتوضح الخطة أسباباً أخرى لمزيد من التخفيضات المتواضعة في الاستهلاك، فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان التي تجاوزت هدفها الخاص بملء التخزين التعويض عن طريق تقليل استخدامها.

كما ستمنح الدول الأعضاء القدرة على طلب إعفاءات طارئة في ظل ظروف معينة. وسيتعين على دول الكتلة الموافقة على وجود حالة طوارئ أوسع لإمدادات الطاقة لجعل الإجراءات إلزامية، وهو تغيير عن الاقتراح الذي جعل المفوضية الأوروبية مسؤولة عن دق ناقوس الخطر.