هل توافق دول الاتحاد الأوروبي على مقترح تخفيف طلبها على الغاز؟

الاتحاد الأوروبي يناقش خطط الطوارئ التي وضعها، في محاولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالحصول على الغاز خلال فصل الشتاء.

من المتوقّع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على مقترح طارئٍ للحد من طلبها على الغاز، اليوم الثلاثاء، مع إمكانية اعتماد خيارات أخرى استعداداً لخفض إمداداتها من الغاز الروسي.

وتواجه الخطة مقاومةً من جانب مجموعةٍ من الحكومات والدول، التي أعادت صياغتها، لتشمل إعفاءاتٍ للعديد من البلدان والصناعات.

ويجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من أجل إقرار النسخة النهائية من الخطة. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، من دون الكشف عن اسمه: "يتعين على الدول الأعضاء التأكد من أن أهدافها قابلة للتطبيق بالنظر إلى وضعها الداخلي".

وقال دبلوماسي آخر إنه "من المرجح أن يوافق الوزراء على الخطة بعدما فاز العديد منهم بإعفاءات أو قواعد أكثر ليونة"، مضيفاً: "يجب أن يكون هناك إجماع واسع النطاق". فيما حذّر آخرون من أن القواعد الضعيفة تخاطر بفشل الدول في توفير ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء. وفي وقتٍ عززت الحكومات، بما في ذلك ألمانيا، أكبر مستخدم للغاز في أوروبا، إجراءات توفير الطاقة، خفضت دول الاتحاد الأوروبي استخدامها المشترك للغاز بنسبة 5% فقط، على الرغم من شهور من ارتفاع الأسعار وتضاؤل ​​الإمدادات الروسية.

وسيعفي المقترح المعادة صياغته من جانب البلدان المستهدفة الملزمة، مثل أيرلندا ومالطا غير المرتبطة بشبكات الغاز في الاتحاد الأوروبي. وقد تواجه البلدان التي تصدّر الغاز، وتلك التي لديها مخزون شبه كامل للغاز، أهدافاً أضعف، في حين يمكن استثناء صناعات أخرى مثل الكيماويات والصلب. وستتطلب المسودة من غالبية الدول تفعيل تخفيضات الغاز الملزمة، بعدما عارض كثر مقترح المفوضية الأصلي بأن يكون لها الكلمة الأخيرة فيها.

وتقول بعض الدول المنتقدة، من بينها إسبانيا، التي لا تعتمد على الغاز الروسي، واليونان التي تقول إنها يمكن أن تتعامل مع وقف الغاز الروسي، إن فرض نسبة مئوية واحدة في جميع البلدان أمر غير عادل.

وتواجه أوروبا ضغوطاً أخرى على الغاز، هذا الأسبوع، بعدما أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستخفض مرةً أخرى التدفقات إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

ومع وجود عشرات دول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه بالفعل انخفاضاً في الإمدادات الروسية، حذّرت بروكسل من احتمال حدوث انقطاع كامل، وحثت الدول على الاستعداد من خلال توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء.

كذلك اقترحت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، قواعد طارئة تطالب كل دولة بخفض استخدام الغاز بنسبة 15% من آب/ أغسطس إلى آذار/ مارس، وسيكون الهدف طوعياً لكن يمكن للجنة أن تجعله ملزماً في حالة الطوارئ المتعلقة بالإمداد.

لكن اليونان رفض مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز، وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية أنّ بلاده قدّمت مقترحاتٍ وحلولاً من أجل التغلب على أزمة الطاقة في الدول الأوروبية.

كذلك أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، رفض حكومة بلادها مقترح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، و"عدم استعداد بلادها لتقديم التضحيات".