إدانات أميركية وأوروبية لإعدام النظام العسكري في ميانمار زعماء معارضة

إدانات دولية للمجلس العسكري في ميانمار بعد تنفيذه إعدامات بحق معارضين، والخارجية الأميركية تقول إن الإعدامات تمثّل "تجاهلاً لحقوق الإنسان".

نشرت الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً مع الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة، دان ما سمّاه "إعدام النظام العسكري في ميانمار قيادات معارضة وناشطين".

وأوضح البيان، الذي نشر أمس الاثنين، أنّ "عمليات الإعدام مستهجنة، وتشكّل مزيداً من الأمثلة على تجاهل النظام لحقوق الإنسان وسيادة القانون"، داعياً السلطات في ميانمار إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين، ومنح الوصول الكامل والمستقل إلى السجون، والوفاء بالتزاماتها بموجب توافق النقاط الخمس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) للسعي لتحقيق السلام من خلال الحوار".

كذلك، أكّد البيان "دعم شعب ميانمار في تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية ودعوة النظام إلى إنهاء استخدام العنف واحترام إرادة الشعب واستعادة مسار البلاد نحو الديمقراطية".

البيان الأميركي الأوروبي المشترك جاء بعد إعلان السلطات العسكرية في ميانمار، الاثنين، إعدام 4 معتقلين بعد إدانتهم بالمساعدة في تنفيذ ما سمتها بورما "أعمالاً إرهابية".

وقد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في جلسات محاكمة سرية في شهري كانون الثاني/يناير الماضي ونيسان/أبريل الماضيين.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

“The #Myanmar junta’s execution of four men was an act of utter cruelty. These executions, including of activist Ko Jimmy and opposition lawmaker Phyo Zeya Thaw, followed grossly unjust and politically motivated military trials" said @hrw today. #WhatsHappeninginMyanmar #Burma pic.twitter.com/qHnzCyvUGO

— Phil Robertson (@Reaproy) July 25, 2022

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" المحلية أن السجناء الأربعة أعدموا بعد اتهامهم بقيادة "أعمالٍ إرهابيةٍ وحشيّةٍ وغير إنسانية".

من جهته، دافع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم عن إعداماته، مدعياً أن "عمليات الإعدام كانت مشروعة ونُفذت باسم العدالة للشعب".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، إن "عمليات الإعدام لم تكن بدافع شخصي، لكنها نُفذت بموجب القانون وتمّ منح الرجال فرصة للدفاع عن أنفسهم".

وأضاف أن "الحكومة العسكرية كانت تعلم أن عمليات الإعدام، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، ستثير انتقادات".

وأثار إعدام الناشطين الأربعة مجموعة من الإدانات، إذ دعا مجلس الأمن القومي الأميركي "النظام في ميانمار إلى الوقف الفوري للعنف، والإفراج عن المعتقلين، والسماح بعودة سلمية إلى الديمقراطية".

كما دانت الخارجية الفرنسية الإعدامات في ميانمار، فيما وصفتها الأمم المتحدة "بالانتهاك الصارخ للحق في الحياة والحرية وأمن الأفراد".

ورأى رئيس كمبوديا، هون سين، الذي يترأس حالياًَ رابطة دول "آسيان"، أن توقيت إعدام المجلس العسكري في ميانمار 4 ناشطين "أظهر نقصاً صارخاً في الإرادة لدعم جهود السلام التي تبذلها الكتلة في البلاد".

يذكر أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ذكرت في شهر حزيران/يونيو الماضي أن "مقاتلي حرب العصابات في ميانمار يقتلون المسؤولين المحليين الذين عيّنهم المجلس العسكري مع تطور حركة استعادة الديمقراطية إلى حرب يومية مميتة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يزيد هجماته على البلاد، ويحرق القرى ويقصفها بلا هوادة. ويرى خبراء أن "الوحشية دليل على عدم قدرة الجيش على احتواء قوات المتمردين" و"مؤشّر إلى فقدان السيطرة على الأرض".

كذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش"، في وقتٍ سابق، إنّ "جيش ميانمار ارتكب عمليات قتلٍ وحشيةٍ ضد مدنيين في منطقة ساغينغ، حيث وثق محققٌ تابعٌ للأمم المتحدة جرائم حربٍ هناك".

وعام 2018، خلص محققو بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، كلفت النظر في عمليات قتل وتهجير قسري للمسلمين الروهينغا في بورما، إلى توصية بإجراء تحقيق جنائي وملاحقة قضائية لكبار القادة البورميين للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.