إجراءات جديدة في فرنسا لتوفير الطاقة

وزيرة فرنسية تعلن عن إجراءات مقبلة لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها وتقليل الإعلانات المضيئة، بهدف توفير الطاقة.

أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة أنييس بانييه روناشيه، اليوم الأحد، عن مراسيم مقبلة لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها، ولتقليل الإعلانات المضيئة بهدف توفير الطاقة.

وقالت لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية: "في الأيام القليلة المقبلة، سأصدر مرسومين: الأول يعمم الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة بين الواحدة والسادسة صباحاً"، باستثناء المطارات ومحطات القطارات، و"الآخر يحظر على المحلات ترك الأبواب مفتوحة بينما تعمل المكيفات أو أجهزة التدفئة". 

وأوضحت أنّ ترك الأبواب مفتوحة يعني "استهلاك أكبر بنسبة 20%، وهذا غير معقول".

وأصدرت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس مراسيم بلدية، منذ منتصف تموز/يوليو، لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة تحت طائلة الغرامة، بينما شهدت فرنسا موجة حر استثنائية.

وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية على التجار.

أما بالنسبة إلى الإعلانات المضيئة، فإنّ التنظيم الموجود حالياً يميز بين التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها على 800 ألف نسمة، وتلك التي تضم عدداً أقل، فالإعلانات المضيئة محظورة بين الساعة الواحدة والسادسة صباحاً في فرنسا في التجمعات التي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة. أما في المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، فيجري الاعتماد على القواعد المحلية لتنظيم الإعلانات إذا وجدت. 

ويفرض القانون الحالي أيضاً إطفاء واجهات المتاجر ولافتاتها، من الساعة الواحدة صباحاً.

وفي وقت سابق، حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لوماير من تأثير أزمة الطاقة في الفرنسيين، خلال الشتاء المقبل، مؤكداً أنّ الضغط على الطاقة تسبب بزيادة عبء الديون بقيمة 12 مليار يورو.

واعلنت باريس أنّها "قد تستأنف في الشتاء إنتاج الكهرباء من محطة تعمل بالفحم شرق البلاد"، بعد أن أغلقتها في آذار/مارس، وذلك في ضوء الحرب الأوكرانية واضطراب سوق الطاقة.