تشاد: مجموعات معارِضة تقرّر استئناف محادثات السلام في الدوحة

جماعات معارِضة تشادية تعلن استئناف المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم بعد تعليق مشاركتها في محادثات السلام في الدوحة الأسبوع الماضي.  

أعلنت عدة جماعات معارِضة في تشاد مع حلفائها السياسيين، في بيان أمس الجمعة، أنّها ستستأنف المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم، بعد تعليق مشاركتها في محادثات السلام في الدوحة الأسبوع الماضي.  

وبعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، خلال معارك مع المعارضين في نيسان/أبريل 2021، عيّن الجيش في اليوم التالي إبنه محمد رئيساً لمجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالاً.

ووعد الرئيس بإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" خلال فترة انتقالية تستمر 18 شهراً، عقب "حوار وطني شامل" مع المعارضة السياسية تسبقه مفاوضات سلام مع نحو 50 جماعة معارِضة. 

وقال الكولونيل أدوم يعقوب، المتحدث باسم مجموعة تضم 19 جماعة من أصل نحو 50 تشارك في المفاوضات، "منذ أكثر من 4 أشهر في العاصمة القطرية أجرينا محادثات مع الوسيط، وعبّرنا له عن شكاوانا كتابياًَ وحصلنا على كل الأجوبة". 

وفي 16 تموز/يوليو، قرّرت نحو 20 جماعة معارِضة تعليق مشاركتها في المحادثات، متّهمةً النظام التشادي بـ"مضايقات، وشراء الضمائر، والترهيب، والتهديد، والتضليل". 

كما شجبت اختيار الموعد الجديد لإجراء الحوار الوطني الشامل في 20 آب/أغسطس بدون تشاور، مؤكدةً أنّه محاولة لـ"استبعاد" العديد من الجماعات المعارِضة من الحوار. 

وقال ابراهيم حسين، عضو الوفد في الدوحة والمسؤول عن العلاقات الخارجية في "جبهة التغيير والوفاق" في تشاد (فاكت)،  "تحدّثنا وجهاً لوجه مع الوسيط ،الخميس الفائت، ما دفعنا إلى رفع تعليقنا وإعطاء فرصة أخرى للمفاوضات".

وسلّم الوسيط القطري، الخميس الفائت، مختلف الحركات المعارضة والحكومة التشادية مسودة اتفاق سلام. 

يُذكر أنّ "جبهة التغيير والوفاق" (فاكت) هي إحدى الجماعات الرئيسية المعارِضة المشاركة، في الهجوم الذي أدى إلى مقتل المارشال إدريس ديبي إتنو في 19 نيسان/أبريل 2021، بعد أن حكم تشاد لمدة 30 عاماً. 

ومنذ 13 آذار/مارس 2022، بدأت الجماعات المعارضة البالغ عددها 52 محادثات سلام مع الحكومة التشادية برعاية قطر، للتوصل إلى عقد حوار وطني شامل من المفترض أن يمهّد لاجراء انتخابات.

وقدّم المجتمع الدولي وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي دعماً للزعيم التشادي الجديد، لكنّهم طلبوا عدم تمديد مهلة الـ18 شهراً لإجراء الانتخابات. 

ومن المفترض أن تنتهي الأشهر الـ18 في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022، لكن من الصعب تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مهلة قصيرة إلى هذا الحد.