مجلس السيادة السوداني: سنترك أمر الحكم الانتقالي للمدنيين

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، يعلن أنّ المجلس قرّر ترك أمر الحكم للمدنيين، وأنّ المؤسسة العسكرية لن تتمسك بالسلطة.

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، أنّ المجلس قرّر ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرّغ القوات النظامية لأداء مهامّها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وأكّد دقلو أنّ المؤسسة العسكرية في السودان لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء، وأنّها قررت أن تترك أمر الحكم للمدنيين، وأن "تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية".

وأشار دقلو، في بيان، إلى أنّ الفرصة ستتاح لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية، بالتحاور والتوافق من دون تدخّل المؤسّسة العسكرية، داعياً جميع قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية إلى الإسراع في إيجاد حلولٍ عاجلةٍ تؤدّي إلى تشكيل مؤسّسات الحكم الانتقاليّ في البلاد.

ودعا دقلو من سمّاهم "الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية" إلى التكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والتوصل إلى "حلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية".

وأكد دقلو أنّه سيبذل قصارى الجهد لتذليل أيّ صعابٍ قد تواجههم.

كما أكد أنّ "الوقت قد حان لتحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي، والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شراً"، وفق تعبيره.

وقال دقلو إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في الرابع من تموز/يوليو الماضي، جرى العمل "على صياغتها سوياً وعبر تشاورٍ مستمرٍ وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة أن نوفر حلولاً للأزمة الوطنية".

وأضاف أنّه يراقب ويعلم "تماماً المخططات الداخلية والخارجية التي تتربّص بالبلاد"، وأنّ السودان "يمر حالياً بأزمات هي الأخطر في تاريخه الوطني الحديث، وتهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي".

وفي سياق متصل بالأزمة السودانية، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر بالرصاص، يوم الخميس، في الخرطوم، ما يرفع عدد القتلى من جراء قمع الاحتجاجات إلى 115 قتيلاً، منذ الانقلاب الذي نفذه الفريق عبد الفتاح البرهان، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان البرهان أعلن، مطلع الشهر الجاري، "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال الفترة الانتقالية".

كذلك، شمل الإعلان "حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية في السودان.