أمير عبد اللهيان: لا نريد أن نلدغ من جحر واحد مرتين
طالبت إيران عبر وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، بضمانات اقتصادية من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وقال: "لا نريد أن نلدغ من جحر واحد مرتين، لكي نحصل على كامل الفوائد الاقتصادية من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي). على الأميركيين أن يقبلوا تقديم التزامات وضمانات"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين لم يضمنوا بعد أنّ طهران ستكون قادرة على التمتع بكامل الفوائد الاقتصادية".
وأضاف عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "نحن الآن في هذه المرحلة لدينا نصّ جاهز أمامنا لاحياء الاتفاق، ونتفق مع مختلف الأطراف على 95% من مضمونه"، مؤكداً: "نحن جدّيون في التوصل إلى اتفاق جيد، وصلب، ومستدام، وسنواصل المباحثات عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنّنا لا نريد إبرامه بأي ثمن كان".
وفي حديثٍ إلى الميادين، في 27 حزيران/تموز ، أوضح رئيس تحرير صحيفة "إيران ديبلوماتيك"، عماد أب شناس أنّ "زيارة الرئيس العراقي لطهران ليست صدفة، والمفاوضات في قطر تتباين عن مفاوضات فيينا"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة أرسلت ضمانات، والأوروبي جاء إلى طهران ليضمن تعهدات الأميركيين، ولاسيما عدم الانسحاب من الاتفاق".
كما أكد المستشار الإعلامي للفريق النووي الإيراني، محمد مرندي، نهاية الشهر الماضي، أنّ بلاده "في حاجة إلى ضمانات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي"، وأردف أنّ "إيران تود رفع العقوبات عن كل الأفراد والمؤسسات".
كذلك، أكّد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في تصريح له، أنّ إيران طالبت بـ"ضمانات يمكن التحقُّق منها"، ومفادها أنّ "واشنطن لن تنسحب مجدداً من الاتفاق".
نيد برايس : "طهران لم تبد ميولاً لإنجاز تفاهم"
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنّ "طهران لم تحسم قرارها بعد بشأن الامتثال لكل مندرجات الاتفاق مجدداً".
وقال في مؤتمر صحافي: "يبدو أن إيران لم تتخذ بعد القرار السياسي المطلوب من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، معقباً: "لقد واصلنا الانخراط في الدبلوماسية غير المباشرة مع إيران، بفضل جهود الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، لكنّ إيران، أقله حتى هذه المرحلة، لم تبدِ ميولاً لإنجاز تفاهم".
ومنذ يومين، صرّح المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، بأنّ على إيران أن تختار ما بين الاعتماد على روسيا والتمتع بـ"فرص اقتصادية ضيقة" أو العودة إلى الاتفاق النووي وتطبيع علاقاتها الاقتصادية عالمياً.
وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع العقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلاّ أنّ الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدةً فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوّة بشأنها بعد، ليعود ويجري الجانبان في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، من دون تحقيق اختراق.