البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون لمواجهة ارتفاع الأسعار

الجمعية الوطنية الفرنسيّة تقر مشروع قانون يرفع المعاشات التقاعدية ويجمّد موقتاً زيادات الإيجارات لمواجهة تفاقم التضخم في البلاد.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، مشروع قانونٍ يقضي برفع المعاشات التقاعدية ويجمّد موقتاً الزيادات على الإيجارات. 

مشروع القانون المُقر حصل على أغلبية 341 صوتاً مؤيداً في مقابل 116 معارضاً. وفي أوّل اختبار لقدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على التوصل إلى حلول وسط عبر الخطوط الحزبية، بعد خسارة الأغلبية المطلقة في الانتخابات الأخيرة، سيُعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون الجمهوريون.

وجاء التصويت على مشروع القانون، بعد مناقشات طويلة، ومتوترة في كثير من الأحيان، تميزت بتوقف الجلسات، ونقاط النظام والتهديدات، ولا سيما بين الممثلين المنتخبين من حزب "التجمع الوطني" وحزب "فرنسا غير الخاضعة".

ولم يمثل اليسار جبهة موحدة إذ امتنع الاشتراكيون في الغالب عن التصويت، كما فعل بعض النواب من مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوري، في حين قدم حزب اليمين المتطرف والجمهوريين دعمهم للأغلبية الرئاسية خلال التصويت النهائي على النص.

واستمرت المناقشات لأكثر من 4 أيام، حيث قُدّم أكثر من 1100 تعديل، تم تبني نحو 80 منها بشكل نهائي. وكما لم تنجح المعارضة، على الرغم من جهودها، في إجبار السلطة التنفيذية على إجراء مراجعة معمّقة لنسخة القانون، ما دفع الأحزاب اليسارية لرفض دعم النص.

ويتضمّن مشروع القانون زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام، وفحص المواد الغذائية، وآلية للشركات لتقديم مكافآت أعلى معفاة من الضرائب للموظفين.

وتبلغ تكلفة الميزانية المتوقعة حوالى 20 مليار يورو (20.37 مليار دولار).

يُشار إلى أنّ مساعدة الفرنسيين على التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة في ظل الأزمة في أوكرانيا، هي أحد الوعود الرئيسية لماكرون بعدما شهدت ولايته الأولى احتجاجات شعبية واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال الشهر الماضي، شهدت فرنسا تضخماً بنسبة 6.5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع دول منطقة اليورو الأخرى. وكانت مراصد أسعار البضائع سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في ثمن البضائع من جميع الأنواع، إذ بات على المستهلكين التضحية بأنواع معينة من احتياجاتهم اليومية من أجل الصمود.