التونسيون يستعدّون للتصويت على الدستور الجديد

التونسيون يتوجهون، الاثنين المقبل، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، في ظل دعوات المعارضة إلى المقاطعة.

يتوجه التونسيون، يوم الاثنين المقبل، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، ويمثّل مرحلة مفصلية في تونس، وسط تخوف من احتمال حدوث "انحراف" في السلطة.

حركة "النهضة"، أبرز معارضي الرئيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنه "مسار غير قانوني"، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.

وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين ناخب يتوقّع أن يشاركوا في الاستفتاء الذي يبدأ من الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش إلى الساعة 21:00، في يوم سيكون عطلة رسمية. 

يشار إلى أنّ الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي تنتهي غداً السبت، على أن يكون الأحد يوم صمت انتخابي.

وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخته الأولية، ثم أجرى عليه أكثر من 40 تعديلاً يتعلق بما وصفت بأنها "أخطاء تسربت"، سواء على مستوى تحرير البنود لغوياً أو إضافة مفردات جديدة. 

ويرجح خبراء أن تكون "نسبة المشاركة في الاستفتاء ضعيفة، نظراً إلى المسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد".

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس سعيّد الانفراد بالسلطة في البلاد قبل عام وتسيير البلاد بمراسيم، مبرّراً ذلك "بخطر داهم"، ما اعتبره معارضوه "انقلاباً على الثورة" و"تركيزاً مفرطاً للسلطات".

ومرحلة الاستفتاء تعدّ الثانية ضمن "مخطط تم إقراره" من قبل الرئيس، بعد أن علق عمل المؤسسات الحكومية، بينها مجلس نواب الشعب، الذي حله لاحقاً، إضافة إلى تغيير قانون تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

وفي أعقاب الاستفتاء، سيظل التحدي الرئيسي للرئيس التونسي هو الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما يرافقها من ارتفاع في معدلات البطالة (40% بين الشباب)، وازدياد التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الثلاثاء الماضي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية، لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدماً جيّداً".

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

ويرى خبراء أن الإصلاحات التي ستجريها تونس قد تثقل كاهل المواطن، ولا سيما بما يتعلق بسياسة دعم المواد الأساسية.