العراق: الإطار التنسيقي يشكّل لجنة لاختيار مرشحٍ لرئاسة الوزراء

الإطار التنسيقيّ يؤلّف لجنةً لاختيار مرشّحٍ لرئاسة الحكومة المقبلة، ويتّفق على قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدريّة. 

أعلن الإطار التنسيقيّ العراقي، اليوم الأربعاء، تأليف لجنةٍ لاختيار مرشّحٍ لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستقدّم تقريرها للإطار في الساعات المقبلة، على أن لا يكون المرشّح محسوباً على جهة معيّنة.

وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال اجتماعٍ للإطار عدم ترشّحهما إلى رئاسة الحكومة، فيما جرى الاتفاق على قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدريّة.

وأكد قادة الإطار، في بيان، أنّ "المرشح لن يكون محسوباً على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار"، وأضافوا أنّ "نقاط المرشح لن تحتسب على أي جهة، لكي لا يكون مديناً لها، بل هو من كل الإطار، ولكل العراق".

وقال البيان: "تم الاتفاق على أن تكون القيادة جماعية في اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية في كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تترك الإدارة لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري".

وأضاف: "تقرر أن تكون هناك معايير محددة لاختيار الوزراء لنواحي الكفاءة والنزاهة، وأن تُعمم على جميع المكونات الكردية والسنية وغيرها التي تشترك بالحكومة من دون استثناء".

وأكّد قادة الإطار عدم وجود أيّ صلاحيّة لحكومة الكاظمي، المنتهية ولايته، لعقد أيّ اتفاقات، وعدم الاعتراف بها من قبل الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلن الإطار التنسيقيّ رفض ما وصفها بأساليب "التجسّس والتسريبات"، مطالباً بالاتفاق على خارطة طريقٍ للتعامل مع المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد.

كما رفض الإطار التنسيقي استهداف أيّ شخصيّة ورموز دينيّة أو وطنية أو قوة سياسيّة أو مؤسّسة أمنيّة، داعياً إلى اعتماد القيم والتنافس الرفيع في العمل السياسيّ. كما طالب الإطار أيضاً بوحدة الموقف والتضامن الوطنيّ بعيداً من أجواء التشنّج، وبتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة لتجاوز الفتنة. 

يذكر أنّ العراق يعاني من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، في وقت لم يتمكّن التيار الصدري والإطار التنسيقي من الاتفاق بعد على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، ومن تشكيل الحكومة.