صندوق النقد الدولي يحرز "تقدّماً مهمّاً" في المفاوضات مع تونس

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن الخبراء لديه والمسؤولين التونسيين، حققوا تقدّماً مهمّاً في تحديد المعالم الرئيسية للسياسات والإصلاحات في تونس.

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنّ بعثة من خبرائه اختتمت، الإثنين، زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدماً جيّداً".

وأشار صندوق النقد في بيان إلى أنّ: "السلطات التونسية حقّقت مع خبراء صندوق النقد الدولي تقدّماً جيّداً في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي"، مضيفاً أنّ "المناقشات ستستمرّ على مدار الأسابيع المقبلة".

ورحّب الصندوق في بيانه بمواصلة السلطات التونسية "التقدّم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية" في تونس.

كذلك، رحّب البيان "بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين التونسيين تجاه الحوار البنّاء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي يراعي الاعتبارات الاجتماعية ويدعم النمو".

ونقل البيان عن رئيس البعثة، بيورن روتر، قوله إنّ "المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدّد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات".

وأضاف أنّ خبراء الصندوق والمسؤولين التونسيين "سيواصلون المناقشات، على مدار الأسابيع المقبلة، بهدف التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء"، مذكّراً بأنّه "كما هي الحال دائماً، سيتوقّف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".

وأكّد البيان أنّ تونس "تحقّق تقدّماً مهمّاً في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيّد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية سليمة مشتركة، ومن الضروري الآن تسريع وتيرة تنفيذه".

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة، نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية، ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة. واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصّ على تجميد رواتب موظفي القطاع العام، وخفض دعم سلع أساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة. لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد أشار إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونموٍّ ضعيفٍ برغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".