مؤسسة النفط النيجيرية أصبحت خارج سيطرة الحكومة

رئيس نيجيريا، محمد بخاري، يعلن أنّ مؤسسة النفط الوطنية ستعمل من الآن كشركة تجارية بالكامل، من دون أي تدخل أو تمويل حكومي.

أعلن رئيس نيجيريا، محمد بخاري، اليوم الثلاثاء، أنّ مؤسسة النفط الوطنية "ستعمل من الآن كشركة تجارية بالكامل، من دون أي تدخل أو تمويل حكومي".

وكُشف عن "شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة"، في العاصمة أبوجا، بعد عام على توقيع بخاري قانون قطاع النفط، بهدف إصلاح هذا القطاع في البلاد.

وقال بخاري "إنّنا في صدد تحويل صناعتنا النفطية من أجل تعزيز قدرتها وملاءمتها في السوق مع أولويات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية".

وأكد أنّ "شركة نفط وطنية مستقلة وتجارية، تعمل من دون الاعتماد على تمويل حكومي"، ستجذب استثمارات أجنبية إلى قطاع النفط.

والشركة مسجلة كشركة محدودة، لكنها لا تزال مملوكة من الدولة. وتحتفظ بالاسم نفسه لسابقتها، التي أُنشئت في عام 1977، في ذروة الفورة النفطية الأولى.

وجذبت نيجيريا، العضو في منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك)، حصة صغيرة من الاستثمارات النفطية العالمية، بينما يواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاوف أمنية.

ويقول وزير الدولة للموارد البترولية، تيميبره سيلفا، إنّ نيجيريا "لو أقرّت قانون النفط الجديد في وقت أبكر، لتمكّنت من جذب قرابة 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية".

وتنتج نيجيريا حالياً قرابة 1.4 مليون برميل من النفط يومياً، أي أقل من الحصة المحددة من أوبك، والبالغة 1.8 مليون برميل يومياً، بسبب أعمال السرقة، على نطاق واسع، والتخريب وقدرة الإنتاج المتدنية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مداخيل مبيعات الطاقة تمثّل جميع عائدات العملات الأجنبية تقريباً، ونحو نصف الإيرادات الحكومية.