ليتوانيا توسع دائرة القيود المفروضة على عبور البضائع إلى كالينينغراد
وسعت ليتوانيا القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، وذلك في إطار حصار مفروض على المقاطعة الروسية التي تقع بين دولتين أوروبيتيين وبحر البلطيق.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أنّ ليتوانيا وسّعت قائمة السلع التي يحظر نقلها عبر أراضيها إلى كالينينغراد، وأصبحت القائمة تشمل المواد الخرسانة والأخشاب والكحول والمواد الكيميائية الصناعية.
ومنذ أيام، ناقش برلمان ليتوانيا إمكان إصدار تصاريح لمرة واحدة لعبور الأسمنت إلى كالينينغراد، وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، لايما لوسيا أندريكين: "إذا حدث ولم يكن هناك ما يكفي لاستهلاك السكان، من الأسمنت على سبيل المثال، فسيكون من الممكن السماح بنقله مرة واحدة".
وأشارت إلى أنّ "مثل هذا السلوك من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون منطقياً، ولن يفسَّر على أنّه تخفيف للعقوبات ضد روسيا".
وكالينينغراد مقاطعة روسية مطلّة على بحر البلطيق، تقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وكانت روسيا تمد مقاطعتها بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا، إلا أنّ الأخيرة فرضت، منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي، حظراً على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد.
وقال وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، إنّ بلاده فرضت الحصار على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها، داعياً الاتحاد الأوروبي، بعد أيام، إلى عدم تقديم تنازلات لروسيا في مسألة العبور إلى كالينينغراد، معتبراً أنّ "موسكو لا يمكنها أن تحصل على انتصار دبلوماسي بشأن مسألة العقوبات".
عقب ذلك، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنّ بلاده سترد قريباً على قرار فيلنيوس حظر العبور إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، مشيراً إلى أنّ "الشعب الليتواني هو من سيتأثر بعواقب التدابير التي ستتخذها موسكو في هذا الشأن".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا رأت بدورها أنّ حظر عبور البضائع، وما زامنه من تعطيل رحلة خاصة لنقل دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة، جريا بإملاءات واضحة من واشنطن.