وزير المالية الفرنسي يتحدث عن "خيارات معقدة" بسبب أزمة الطاقة

وزير المالية الفرنسي يحذّر من تأثير أزمة الطاقة في الفرنسيين خلال الشتاء المقبل، ويشير إلى الأعباء الإضافية على ميزانية بلاده التي بسببها ارتفاع أسعار الطاقة.

حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لوماير من تأثير أزمة الطاقة في الفرنسيين، خلال الشتاء المقبل، مؤكداً أنّ الضغط على الطاقة تسبب بزيادة عبء الديون بقيمة 12 مليار يورو.

وأوضح لوماير خلال مؤتمر صحافي في مناسبة الاجتماعات الاقتصادية في "إكس إن بروفانس": "نحن أمام خيارات معقدة. لا يمكننا الاستمرار في تدفئة أنفسنا والتنقل، كأن شيئاً لم يحدث"، بحسب ما نقلت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، اليوم الأحد.

وتابع الوزير القول أنّ الأزمة الحالية تسببت بـ"عبء إضافي على الدين بقيمة 12 مليار يورو لفرنسا"، مضيفاً: "تم الوصول إلى مستوى التأهب للموازنة العامة".

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة إقرار "درع تعريفي" للسيطرة على الأسعار، موضحاً أنّ "الفرنسيين من المفترض أن يدفعوا زيادة بنسبة 30% في أسعار الكهرباء، و50% في أسعار الغاز".

وفي الأسابيع الأخيرة، خفّضت موسكو إمداداتها من الغاز لدول أوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه البلدان للاستغناء عن روسيا على هذا الصعيد.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، الأسبوع الماضي، بنحو 5%، وتجاوزت عقود الوقود الأزرق مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 10 آذار/مارس الماضي، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز من روسيا.

وتعتمد 27 دولة في أوروبا على الغاز الروسي بنسبة 40% من احتياجاتها، والذي يصل معظمه عبر خطوط أنابيب "يامال-أوروبا"، الذي يعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، و"نورد ستريم 1" الذي يذهب مباشرةً إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي عالمياً.