ليبيا: باشاغا يؤكد أنه سيتولّى مهمّاته في طرابلس قريباً

رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا، المعيَّن من البرلمان، يؤكد أنه سيتوّلى مهمّاته في العاصمة "في الأيام المقبلة".

أكد رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا، المعيَّن من البرلمان، والذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنه سيتوّلى مهمّاته في العاصمة "في الأيام المقبلة".

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين. الأولى في طرابلس، وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام، برئاسة عبد الحميد دبيبة، الرافض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخَبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا، وعيّنها برلمان طبرق (شرق) في شباط/فبراير الماضي، ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتّخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها، بعد منعها من دخول طرابلس.

وأعلن باشاغا، في منتصف أيار/مايو، دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات في إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلَّحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومتين، وأُحبطت محاولته. 

وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه "إذا كان انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء، من دون أن يتخلّى عن مهمّاته في طرابلس". 

وأوضح، في مقابلة من مقرّه الموقّت في مدينة سرت، على بعد 450 كلم شرقي طرابلس، أنّ "كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة"، مضيفاً "تلقّينا عدّة دعوات إيجابية إلى دخول العاصمة".

"غير شرعية"

وأكد باشاغا أنّ "القوى، التي كانت معارضة، تغيّرت مواقفها، وتريدنا أن ندخل العاصمة، وسوف ندخلها"، مضيفاً: "ليست هناك معارضة شديدة. هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت إليها الحكومة السابقة أموالاً".

وكُلِّفت حكومة الدبيبة مهمةً أساسية، هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقرَّرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

غير أنّ الخلافات بين الفرقاء السياسيين، ولاسيما بشأن القانون الانتخابي، أدّت إلى تأجيلها إلى أَجَلٍ غير مسمى، علماً بأنّ المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.

وأكد باشاغا أنّ حكومة طرابلس "غير شرعية"، وقال إن "ولايتها انتهت، ولم تنجح في تنظيم انتخابات".

وصنع المدرب السابق في ميدان الطيران لنفسه اسماً، خلال الفترة التي أمضاها على رأس وزارة الداخلية، من عام 2018 إلى أوائل عام 2021.

وهو اليوم في قلب أزمة مؤسساتية خطيرة، تُثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا.

وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية، إلّا أنه حذر من أنه "ربما تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات، ومطالبة الناس بأنّ تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وقادرة على أن تجمع الليبيين، وتبدأ عملية الإصلاح".

وخرجت تظاهرات في أوائل تموز/يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي، وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، ومن ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من دخول برلمان طبرق (شرق)، قبل أن يُضرموا فيه النيران. 

حلول ليبية 

منذ منتصف نيسان/أبريل، قام أنصار المشير خليفة حفتر بإغلاق المنشآت النفطية الرئيسة، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي.

إلّا أن الإغلاق أدّى ايضاً إلى انخفاض إنتاج الغاز، الذي يُعَدّ ضرورياً لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء. 

وأكد باشاغا أنه ليست هناك "أي صلة" بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال إنه "بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أنّ الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات او غيرها، سوف يرفعون الحظر عن تصدير النفط".

ودعا الأمم المتحدة إلى "تبنيّ حلول تعمل لمصلحة الليبيين، بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا"، وذلك بينما تأجّج الصراع إلى حدّ كبير مع التدخّلات الخارجية.

وقال: "تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى في هذه الحال إلى الأبد. نحن في حاجة إلى حل".