المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن خطة لمعالجة الأزمة السياسية

المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن التوافق على خطة عمل تعالج الأزمة السياسية، وإطلاق خارطة طريق تُنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

أعلن المجلس الرئاسي الليبي "التوافق على خطة عمل تعالج الانسداد السياسي"، و"إجراء مشاورات للتوافق على تفاصيلها"، وإطلاق خارطة طريق "تُنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأضاف المجلس، في بيان، أنّه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه "استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير"، وتسعى الخطة إلى "الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنّب الفوضى، والحدّ من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حلٍّ وطني يقدََم على ما سواه".

جاء ذلك بعدما التقى رئيس المجلس، محمد المنفي، ممثّلين عن 31 حزبا سياسياً، صباح اليوم الثلاثاء، فوّضوا المجلس تسلّم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تُنهي المراحل الانتقالية فوراً.

وتجمّع المتظاهرون مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الأحد - الإثنين، للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشية، والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي الذي يستمر لساعات طويلة يومياً.

وتعمّ الاحتجاجات المدن الليبية منذ أيام، وأعلنت حركة الاحتجاج أنّها ستصعّد حملتها، داعيةً المتظاهرين إلى إعلان العصيان المدني.

ويوم الجمعة، اقتحم عدد من المتظاهرين مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، وأشعلوا النيران أمامه احتجاجاً على سوء الأزمتين المعيشية والسياسية، مطالبين بـ"إسقاط مجلس النواب، ورحيل جميع المكونات السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فوراً".

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في آذار/مارس، والأخرى منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.