الرئيس التونسي يدعو شعبه إلى التصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد
-
الرئيس التونسي قيس سعيد
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرّر في 25 تموز/يوليو الجاري على مشروع الدستور الجديد.
وأكّد سعيّد، في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً بالحقوق والحريات". ورأى أنّ "من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
وشدّد على أنْ "لا خوف على الحريات والحقوق، إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء في المجلس الأول أو المجلس الثاني".
وأَضاف مخاطباً التونسيين: "قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم"، موضحاً أنّ الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو "المشاركة في صنع القرار".
وأردف سعيّد قائلاً: إنّ "المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج"، معتبراً أنّ ذلك "لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات".
ولفت سعيّد إلى أهمية "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيداً من كل محاولات التوظيف بناءً على الولاء".
ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية، في 30 حزيران/يونيو المنصرم، في الجريدة الرسمية.
وأثارت مسودة الدستور الجديد، وهو الرابع في تاريخ تونس الحديث، جدلاً واسعاً في البلاد، لكونه أعاد النظام الرئاسي، الذي حكم وفقه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأقفه دستور عام 2014.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في نهاية عام 2021، إنّ "المشكلة" التي تمرُّ بها تونس ناجمة عن الدستور الذي أقرّ عام 2014، مشيراً إلى أنّه "بات غير صالح الآن".
وكان البرلمان التونسي، وفق دستور عام 2014، صاحب أكبر قدْر من السلطة السياسية في دستور عام 2014، الذي أُقرّ على خلفية ثورة 14 كانون الثاني/يناير وتطوراتها، إذ كان يضطلع بالدور الرئيس في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.
أمّا في الدستور الجديد، الذي أقرّه سعيّد، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، فستكون الحكومة فيه مسؤولة أمام الرئيس، لا أمام البرلمان، ولا يشمل دور البرلمان الجديد مراقبة عمل الرئيس التونسي ولا الحكومة.