ليبيا: حركة الاحتجاج تعلن تصعيد حملتها ابتداءً من اليوم
أعلن المحتجون الليبيون عزمهم على مواصلة التظاهرات إلى حين تنحّي جميع النخب الحاكمة عن السلطة.
وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعّد حملتها ابتداءً من اليوم الأحد، داعيةً المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن، وإعلان العصيان المدني إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل بإسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة.
وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من إهمال المسؤولين وتدهور الظروف المعيشية في بلاد تملك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا.
وأشار مصدر برلماني إلى أنّ المجلس طلب من النيابة العامّة فتح "تحقيق فوري" في أعمال العنف في طبرق، ويُعدّ برلمان طبرق أحد رموز الانقسام في ليبيا، بين معسكر برقة بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة مقرّها طرابلس يرأسها منذ العام 2021 عبد الحميد الدبيبة.
واقتحم عدد من المتظاهرين مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجاً على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية. وطالب المتظاهرون بـ"إسقاط مجلس النواب، ورحيل جميع المكونات السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فوراً".
وأكّدت القيادة العامّة للجيش الليبي تأييدها أمس "الحراك الشعبي الذي يعبّر عن مطالب مشروعة"، ودعت إلى "حراك مدني سلمي منظّم لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير".
كذلك أعلن رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة، "دعمه المتظاهرين في عموم البلاد، والذين احتجوا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية"، مؤكداً أنّ "الحلّ الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا يكمن في رحيل الحكومة وإجراء الانتخابات".
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إنّ مجموعات محلية وقبلية تغلق، منذ نيسان/أبريل، 6 حقول وموانئ في شرقي البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرقي البلاد "تجاوز 3.5 مليارات دولار"، معلنة "القوّة القاهرة" في ميناءين نفطيين شرقي البلاد، وفي حقل نفطي في غربيّها.