تونس: رئيس الهيئة الاستشارية يتبرأ من نص الدستور المعروض للاستفتاء

رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس يصرح بأن نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعدته الهيئة، وتم تقديمه للرئيس قيس سعيّد.

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أنّ "نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعدته الهيئة، وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد".

وأوضح بلعيد، في رسالة نشرها عبر صحيفة تونسية، اليوم الأحد، وأرفقها بمسوّدة الدستور الذي أعدته الهيئة، "أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة".

ولفت إلى أنه "من مسؤوليته التنديد بالمسودّة التي نشرتها الجريدة الرسمية"، مبيناً أن الهيئة "بريئة تماماً من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء".

ولفت بلعيد إلى أن "التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموماً" لكن "الأمر يختلف كلياً في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الجريدة الرسمية".

ونشر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الخميس، في الجريدة الرسمية، الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.

وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، مع مزيد من الصلاحيات للرئيس".

وجاء ذلك بعد إعلان الرئاسة التونسية، يوم الإثنين، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد، سلّم مسودّة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأكد بلعيد، أنّ "نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعدته الهيئة، وتمّ تقديمه للرئيس قيس سعيد".

ونشر الرئيس التونسي، في الجريدة الرسمية، الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور عام 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس موقت، وعزله للعشرات من القضاة.