قمة لقادة "إيكواس" لبحث عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو

قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يعقدون قمة في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأحد، قمة مرتقبة منذ أشهر في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول شهدت انقلابات. 

وسيدرس قادة دول غرب أفريقيا، الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ كانون الثاني/يناير، وتلك الأقلّ شدة على بوركينا فاسو وغينيا. 

وأدى فشل فرنسا خلال نحو 10 سنوات منتواجدها العسكري في مالي في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، إلى زيادة الاضطرابات في البلد الأفريقي الداخلي الفقير، وأثار موجة شعبية ناقمة على فرنسا أدّت إلى انقلابين آخرهما في أيار/مايو 2021، أدى إلى طرد القوات الفرنسية من البلاد.

وبسبب ذلك، فرض حظر كبير على الصفقات التجارية والمالية باستثناء المنتجات الأساسية، بينما لم تفرض عقوبات مشددة على بلاد أفريقية أخرى حصلت فيها انقلابات عسكرية ولكنها لم تخرج من علاقاتها السياسية القوية مع أوروبا.

وفي هذه الأثناء، وصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو عاصمة مالي الجمعة، للقاء السلطات العسكرية. ولم تسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إنّ "مالي حققت تقدماً هائلاً".

وأضاف أنّه حتى إذا بقيَتْ "بعض التعديلات التي يتعيّن إجراؤها"، فإنّ المجلس العسكري في مالي "يقوم بعمل جيد". 

وأعلنت السلطات الأربعاء الفائت برنامجاً لإجراء الانتخابات، يحدّد موعد الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار/مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023. 

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، والذي كان من الشروط المسبقة الأساسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لرفع العقوبات التي فرضت على البلاد في التاسع من كانون الثاني/يناير، لوقف خطة الجيش للحكم لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات بعدما فُتح الباب الآن، وتتعلّق بترشّح العسكريين للانتخابات.

بوركينا فاسو وغينيا: العسكريون يتمسّكون بالحكم

أما بوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي يواجه اضطرابات مرتبطة بشكل أساسي بتواجد جماعات مسلحة، وكذلك غينيا، فعضويتهما معلّقة حالياً فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لـ"إيكواس". ولكنّ المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات، وتعرّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

وتجري مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب أفريقيا، لكنّها حتى الآن لم تؤد إلى أيّ تسوية أو نتائج ملموسة.

ولم تؤدّ القمة الأخيرة التي عقدت في 04 حزيران/يونيو إلى نتيجة تذكر، إذ إنّه لم يُتّخَذ أيّ قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية، وحدّدت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها. 

"إيكواس" تريد شقّ طريق للتسويات

وشهدت منطقة غرب أفريقيا سلسلة انقلابات في أقل من عامين: في 18 آب/أغسطس 2020 في باماكو فرض أمراً واقعاً جديداً استكمل في 24 أيار/مايو 2021، وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 في كوناكري ثم في 24 كانون الثاني/يناير 2022 في واغادوغو.

وفي بوركينا فاسو، عيّنت مجموعة إيكواس وسيطاً هو رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو، على الرغم من "قلقها" خلال الأشهر ال36  المحددة للمرحلة الانتقالية، حيث يأمل الدبلوماسيون فتح طريق للتسويات مع واغادوغو. 

وتوجّه إيسوفو إلى واغادوغو الجمعة قبل القمة، ليطّلع على برنامج للانتخابات قدّمه العسكريون الحاكمون إلى الأحزاب الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء ألبرت ويدراوغو إنّ الأمر "يتعلق بجانبين: استعادة الأمن وتنظيم انتخابات للعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي". 

ويرى رئيس الحزب الحاكم سابقاً، الحسن بالا ساكاندي، أنّ تقديم هذا البرنامج هو "مسرحية من أجل المجموعة" الاقتصادية لغرب إفريقيا. لكن مصادر عدة قريبة من المجموعة ترحب بهذه الخطوات التي ينظر إليها على أنها مساع للتوصل إلى تسوية.

وفي غينيا، رفض المجلس العسكري الحاكم حتى الآن قدوم وسيط، ولكنه وافق على فترة انتقالية مدتها 36 شهراً، بينما رأى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أنّ هذه المهلة "لا يمكن أن تطرح"، وقال: "سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات". 

وكانت المنظمة عبّرت في القمة الأخيرة التي عقدت الشهر الفائت، عن "مخاوف جدية" في مواجهة الخلافات السياسية، وحثّت السلطات على "إنشاء إطار للحوار مع الأطراف السياسيين والمجتمع المدني" في البلاد.

وفي خطوة أولى، استقبلت الحكومة العسكرية في غينيا مؤخراً الأحزاب السياسية الرئيسية، بهدف الدخول في حوار، بينما اشترط العديد من الأطراف للمشاركة تعيين وسيط من غرب أفريقيا.

وبدأت المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في أواخر حزيران/يونيو الفائت، "نشر قوة عسكرية في غينيا بيساو المجاورة، لإرساء الاستقرار في هذا البلد"، الذي نجا رئيسه في شباط/فبراير من محاولة انقلاب راح ضحيتها 11 شخصاً، وأوضحت مصادرها أنّ القوة تتألّف من نحو 600 عسكري من نيجيريا والسنغال وساحل العاج وغانا.