فرنسا تعلن انتهاء عملية "تاكوبا" لمكافحة المسلحين في مالي

فرنسا تعلن انتهاء انتشار قوة "تاكوبا" التي تضم قوات أوروبية خاصة لدعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات المسلحة، والولايات المتحدة تدين معارضة مالي للتفويض الجديد لبعثة الأمم المتحدة إليها.

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، انتهاء انتشار قوة "تاكوبا" التي تضم قوات أوروبية خاصة مكلفة دعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش". 

وقال المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال باسكال ياني، في لقاء مع صحافيين، إنّ "إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل التي تقررت بتعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين الشماليين، أفضت إلى إنهاء عمليات قوة تاكوبا في مالي بدءاً من 30 حزيران/يونيو".

ويوم أمس، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنّه ليس مستبعداً تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن ذكرت قمة الناتو الإرهاب، ضمن "التهديدات المختلطة".

وكانت رئاسة الأركان الفرنسية أعلنت، في 13 حزيران/يونيو الفائت، أنّ الجيش سيغادر رسمياً قاعدة "ميناكا" العسكرية شمالي شرقي مالي لتسليمها إلى القوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة "برخان" من البلاد.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، قوة الاستعمار السابقة، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد 9 سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل.

وفي 3 أيار/مايو الفائت، أعلن المتحدث باسم حكومة مالي أنّ بلاده فسخت معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.

واتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي، في وقت سابق، بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب".

واشنطن تدين معارضة مالي للتفويض الجديد لبعثة الأمم المتحدة

وفي سياقٍ منفصل، دانت الولايات المتحدة رغبة مالي في عدم تطبيق التفويض الجديد لقوة الأمم المتحدة على أراضيها (مينوسما)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الأربعاء. 

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في البيان، إنّ "الولايات المتحدة قلقة جداً من بيان الحكومة الانتقالية في مالي الذي أعربت فيه عن نيتها حرمان بعثة مينوسما من حرية الحركة اللازمة لتنفيذ تفويضها". 

وأضافت أنّ "القيام بذلك سيشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وضع القوات (صوفا) الذي تعهدت الحكومة الانتقالية احترامه".

وبعد إقرار تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام واحد، على أن تشمل الالتزام بالتحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات مسلحة أو الجيش المالي أو القوات شبه العسكرية، أكدت مالي أنّها لا تستطيع ضمان حرية التنقل لجنود حفظ السلام من أجل تحقيقات من دون موافقة مسبقة من السلطات.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد إنّ "أي محاولة من قبل دول مضيفة أو أفراد أمن أجانب أو غيرهم من الجهات الفاعلة لعرقلة حرية حركة جنود حفظ السلام يمكن أن تعرض أمنهم للخطر جدياً، وتعرض المهمة نفسها للخطر". 

وأكدت الدبلوماسية الأميركية أنّ "حرية التنقل ضرورية لتتمكن بعثة الأمم المتحدة من تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي" منذ 2013، في إطار مهمة تسمح باستخدام القوة وكذلك التحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.