البرلمان البريطاني يناقش تعديل الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية

البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون مثيراً للجدل، تنوي لندن بموجبه التحرر من الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية بعد "بريكست"، والاتحاد الأوروبي يؤكد أنّه مشروع غير قانوني.

يُناقش النواب البريطانيون، اليوم الإثنين، مشروع قانون مثيراً للجدل، تنوي لندن بموجبه التحرر من الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية بعد "بريكست"، وهو نصٌّ غير قانوني، وفقاً للاتحاد الأوروبي الذي بدأ اتخاذ تدابير للردّ عليه. 

ومنذ أنّ كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رفع إجراءات مراقبة البضائع، التي تصل إلى المقاطعة من الأراضي البريطانية، ندّد الاتحاد الأوروبي، باستمرار، بهذه الخطوة الأحادية، ولوّح باتخاذ تدابير تجارية رداً على ذلك.

وبينما يُشارك رئيس الوزراء في قمّةٍ لقادة "مجموعة السبع" في ألمانيا، من المقرَّر تصويت النواب على مشروع القانون مساءً، لاتخاذ قرار بشأن مساره البرلماني. وطرحت الحكومة البريطانية التشريع بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة مع بروكسل.

وقال بوريس جونسون إن "هناك حواجزَ غير ضرورية للتجارة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، وكل ما نقوله هو أنه تمكن إزالتها من دون تهديد السوق الأوروبية المشتركة، في أيّ شكلٍ من الأشكال"، داعياً بروكسل إلى إظهار "مرونة" بشأن ذلك.

وترى لندن أنّ الوقت ينفد، نظراً إلى الشلل السياسي الناجم عن هذه المعاهدة الدولية في المقاطعة البريطانية. ويرفض الوحدويون في "الحزب الديموقراطي الوحدوي" المشاركة في حكومة محلية، ما لم يتمّ التخلي عن الضوابط، باعتبار أنّ ذلك يطرح تهديداً لوحدة المملكة المتحدة.

واتهمت زعيمة الحزب الجمهوري، "شين فين"، في أيرلندا الشمالية، في وقتٍ سابق، الحكومة البريطانية بـ"انتهاك القانون الدولي"، عبر مشروع قانون يعدّل بنود مرحلة ما بعد "بريكست" في المقاطعة.

"مقاربة غير مشروعة"

ويهدف البروتوكول إلى حماية السوق الأوروبية الموحّدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من دون العودة إلى حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤثّر في اتفاقية السلام الموقعة في عام 1998 بين الموالين المرتبطين بالتاج البريطاني، والجمهوريين المؤيدين لإعادة التوحيد، بعد 3 عقود من العنف الذي أودى بحياة 3500 شخص.

وكانت حكومة بوريس جونسون وافقت على أن تظل المقاطعة، بحكم الواقع، داخل السوق الأوروبية، وأنشأت حدوداً جمركية في بحر أيرلندا مع ضوابط ومعاملات.

وفي بيانٍ، أكّدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمس الأحد، أنّ مشروع القانون "سيحل المشاكل التي أحدثها البروتوكول، ويضمن أن البضائع يمكن أن تُنقَل داخل المملكة المتحدة، مع تجنب حدود ثابتة وحماية السوق الأوروبية الموحدة".

وأكّدت تراس "تفضيل لندن حلاً تفاوضياً"، مؤكدةً أنّ الرفض الأوروبي لمراجعة البروتوكول يعني أن المملكة المتحدة "ستُضطر" إلى التحرك.

لكنّ سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، جواو فال دي ألميدا، قال إنّ النص البريطاني بالنسبة إلى الأوروبيين "غير قانوني وغير واقعي".

وقال وزير خارجية أيرلندا، سايمون كوفين، إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة، لأنّ الحكومة البريطانية تواصل نهجها الأحادي غير القانوني". وحثّ لندن على العودة إلى "حوارٍ بنّاء مع الاتحاد الأوروبي" من أجل التوصل إلى "حلول دائمة تمّ الاتفاق عليها معاً".

ووفقاً للمشروع البريطاني، فإنّ البضائع، التي من المقرَّر أن تبقى في أيرلندا الشمالية، وبالتالي داخل السوق البريطانية، ستستفيد من "قناة خضراء" لا تخضع لعمليات المراقبة. أمّا "القناة الحمراء" فستُخَصَّص  للبضائع التي قد تدخل السوق الأوروبية عبر أيرلندا، ويجب التصريح عنها، بينما ستتم عمليات المراقبة في بريطانيا العظمى.

وبعد تقديم مشروع القانون البريطاني، أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق إجراء بخرق الاتفاقية، الذي تمّ تعليقه في أيلول/سبتمبر 2021 لانتهاك البروتوكول، بالإضافة إلى إطلاق إجراءين آخرين لعدم الامتثال بـ"عمليات المراقبة اللازمة" في مسائل الصحة والصحة النباتية والبيانات التجارية غير المكتملة، والمقدَّمة إلى الاتحاد الأوروبي.

كما قدّم الاتحاد الأوروبي بالتفصيل مقترحاته السابقة إلى الحكومة البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي سمح بالحدّ، بصورة كبيرة، من الضوابط والإجراءات الجمركية لمجموعةٍ واسعة من السلع المصدَّرة إلى أيرلندا الشمالية.

اقرأ أيضاً: بروتوكول أيرلندا الشمالية.. مواجهة جديدة بين لندن وبروكسل