بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود

الرئيس الأميركي جو بايدن، يوقّع أول مشروع قانون لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، ويرى أنّ بالرغم من أنه "لا يفي بما هو مطلوب فعلاً، إلاّ أنّ من شأنه أن ينقذ الأرواح".

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.

وقال بايدن قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا، إنّ "هذا القانون رغم أنه لا يشمل كل ما أريده ولا يفي بما هو مطلوب فعلاً، إلا أنه يتضمّن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ الأرواح".

وتبنّى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، قانوناً نال دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاماً، لكنّه يبقى أقلّ ممّا كان يأمل بايدن في بلد يُعاني جرّاء عمليّات إطلاق النار.

وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ، يوم الخميس، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيوداً جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.

وبعد تمرير القانون، أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بالمجلس "لقيامه بشيء كان يعتقد كثر قبل أسابيع أنه مستحيل"، معقباً: "لقد تبنينا أول قانون لأمن السلاح في 30 عاماً".

وكان نظيره الجمهوري ميتش ماكونيل، قدّر أنّ "هذا القانون سيجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً دون جعل بلدنا أقل حرية".

وبمجرد الكشف عن النص، أعربت "ناشونال رايفل أسوسييشن" الأميركية وهي جمعية نافذة للدفاع عن الحق في حمل السلاح، عن معارضتها إياه معتبرةً أنّ يمكن استخدامه "لتقييد شراء الأسلحة المشروعة".

وقالت في بيان، إنّ مشروع القانون "يعطي صلاحية أكبر للمسؤولين ويشمل أيضاً أحكاماً غير محددة وعامة جداً، ما يساهم في التدخل في حرياتنا الدستورية".

"اتفاق نادر"

وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت عقب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي في ولاية تكساس نهاية أيار/مايو، فضلاً عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت في منتصف الشهر نفسه.

ويوفّر القانون على وجه الخصوص دعماً لقوانين في كل ولاية على حدى تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِراً الأسلحة النارية التي بحوزته.

كذلك يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً، ويرغب في شراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

وفي أميركا المنقسمة بشدة، يعتبر اتفاق النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس نادراً، خصوصاً بشأن هذا الموضوع.

ومن بين النواب الجمهوريين في الكونغرس، لم يعمل 14 نائباً بموجب تعليمات زعيمهم كيفن مكارثي، بالتصويت لصالح مشروع القانون.

وجاء التصويت غداة إلغاء المحكمة العليا، ومعظم قضاتها من المحافظين، قيوداً مفروضة على حمل الأسلحة أقرّت منذ العام 1913 بموجب قانون ولاية نيويورك، الذي ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة.

وبالتالي، أكد القرار الجديد بوضوح وللمرة الأولى أنّ للأميركيين الحق في حمل السلاح خارج منازلهم.