دول غربية ترحّب بتقدّم المحادثات الليبية وتدعو إلى انتخابات عاجلة

دول غربية ترحّب بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته الجمعة: "نرحب بدرجة التوافق التي جرى التوصّل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، ونقدّر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى "الإسراع في وضع الأساس القانوني تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات صدقية وشفافة في أقرب وقت ممكن".

وأكّد البيان ضرورة إجراء الانتخابات "على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا".

وأشارت الدول الخمس إلى أنّ "خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي حدّدت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 من حزيران/يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو ما لم يحصل".

وشدّدت الدول في بيانها على "الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد"، وأنّه "يجب أن يجري تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن".

ورفضت الدول بشدة "الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكّل من خلال عملية شرعية وشفافة".

وحضّت الدول في البيان القادة السياسيين الليبيين على الانخراط على نحو بناء في المفاوضات، بما في ذلك مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.

وعوّلت الدول الخمس في البيان على "التنفيذ الكامل" لاتفاق 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أنّ "العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة".

وأكّدت الدول في بيانها أنّ "موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولمصلحة الشعب الليبي".

وحثّ البيان قادة ليبيا على الاتفاق على "أولويات الإنفاق العام للبلاد، وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين".

وأعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أنّ رئيسي المجلسين التشريعيين في ليبيا سيلتقيان في جنيف، الأسبوع المقبل، لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات، بعد إعلان "فشل اللجنة المشتركة الليبية في القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، داعيةً رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى "الاجتماع في غضون 10 أيام لحل الانسداد الدستوري".

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الأربعاء الفائت في مؤتمر صحافي، "انتهاء خريطة الطريق التي وضعت للمرحلة الانتقالية"، مضيفاً: "الانتخابات الليبية كان من المفترض أن تعقد في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي"، مؤكداً أنّ "أولويات الأمم المتحدة هي تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية على أسس قانونية ودستورية".

وبات في ليبيا منذ مطلع آذار/مارس الماضي حكومتان متنافستان: (حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة)، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشّرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقرّرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.