احتجاز رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي للمرة الثانية
أكدت مراسلة الميادين، توقيف رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي على ذمة التّحقيق بـ"شبهات تبييض أموال منسوبة لأعضاء بجمعية نماء تونس الخيرية"، اليوم الخميس.
وأعلن الحساب الرسمي للجبالي، في "فيسبوك"، أنّه تم توقيفه واقتياده إلى جهة "غير معلومة".
وأوضح المنشور أنه "تم احتجاز الجبالي قرب مفترق بورا بورا في سوسة من طرف فرقة أمنية، وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته، واقتياده إلى وجهة غير معلومة، على طريقة الأستاذ نور الدين البحيري، متعلّلين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، مُنع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".
وأضاف أنّ "عائلة السيد حمادي الجبالي تحمّل كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصياً، وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللاّإنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور والمعاهدات الدولية".
بدوره، أفاد محامي الرئيس المحتجز بعدم امتلاك أي معطيات حول الجهة الأمنية التي تولّت اعتقال الجبالي.
وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على الخبر، داعيةً إلى مؤتمر صحافي غداً الجمعة، من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.
وفي 12 أيار/مايو، اعتقلت وزارة الداخلية التونسية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وزوجته، بحجة امتلاكها مادة "أسيتيلان" المدرجة في جدول المواد الخطرة، عقب ذلك طالبت حركة النهضة التونسية السلطات بإطلاق سراحه، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن سلامته.