بايدن رداً على قرار المحكمة العليا بشأن حمل السلاح: أرواح الأميركيين على المحك

الرئيس الأميركي جو بايدن يعرب عن خيبة أمله بشأن حكم المحكمة العليا بشأن قضية ولاية نيويورك الخاصة بحمل السلاح، ويدعو إلى فعل المزيد لحماية الأميركيين.

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله جراء حكم المحكمة العليا بشأن قضية ولاية نيويورك الخاصة بحمل السلاح. 

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت الخميس بأن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعداً للعنف المسلح.

ويلغي القرار قانوناً في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وقد سنّت ولايات أخرى من بينها كاليفورنيا قوانين مماثلة، وسيحد قرار المحكمة من قدرتها على تقييد حمل الأسلحة.

وقال بايدن في بيان إن "ولاية نيويورك طلبت من الأفراد الذين يرغبون في حمل سلاح مخفي في الأماكن العامة إظهار الحاجة إلى القيام بذلك لغرض الدفاع عن النفس والحصول على ترخيص". 

وأضاف أنه "بعد أكثر من قرن من الزمان، اختارت المحكمة العليا للولايات المتحدة هدم سلطة نيويورك الراسخة لحماية مواطنيها"، معتبراً أن "هذا الحكم يتعارض مع المنطق والدستور ويزعجنا بشدة". 

وأكد الرئيس الأميركي أنه "علينا أن نفعل المزيد كمجتمع - وليس أقل - لحماية الأميركيين، وما زلت ملتزماً ببذل كل ما في وسعي للحد من عنف السلاح وجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً". 

وأعلن بايدن أنه "اتخذ المزيد من الإجراءات التنفيذية للحد من عنف السلاح أكثر من أي رئيس آخر خلال عامهم الأول في المنصب"، وفق تعبيره، مؤكداً استمراره في "بذل كل ما في وسعه لحماية الأميركيين من عنف السلاح".

كذلك حث الولايات الأميركية على "الاستمرار في سن وإنفاذ القوانين المنطقية لجعل مواطنيها ومجتمعاتها أكثر أماناً من العنف باستخدام الأسلحة النارية"، ودعا الأميركيين في جميع أنحاء البلاد إلى "إسماع أصواتهم بشأن السلاح"، قائلاً إن "الأرواح على المحك".

وشهدت الولايات المتحدة الأميركية عدد متزايداً من عمليات إطلاق النار في الأماكن العامة ووقوع قتلى وجرحى على إثرها. وكان آخر هذه العمليات في نيوروك حيث قتل شخص وأصيب 8 آخرين، جراء إطلاق نار جماعي في 20 حزيران/يونيو.