الجزائر تطالب بإدراج القضية الفلسطينية في صلب مشاريع الشرعية الدولية

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين.

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وعقدا لقاءً عرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزير لعمامرة تمسّك الجزائر بمبادئ الشرعية الدولية، ورفضها لمنطق ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات التي تمسّ السلم والأمن في العالم.

وأكد لعمامرة ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات المجموعة الدولية لإعادة بعث مسار السلام، بغية تحقيق حل عادل ودائم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

من جهته، أثنى مجدلاني خلال اللقاء على جهود الجزائر المتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً "انخراط الأطراف الفلسطينيين المعنيين في هذه المساعي لتحقيق الأهداف السامية المرجوّة منها".

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق في سياق الإعداد للاستحقاقات المقبلة الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، دعت الجزائر المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن، إلى "الاضطلاع بالمهام المنوطة به، والتحرك من أجل وضع حدّ لاستفزازات قوات الاحتلال العدوانية في الأراضي المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".

وانتقدت الجزائر بشدة ما وصفته "بالتقاعس والتخاذل" من بعض المنظمات والهيئات العربية والإسلامية تجاه الاعتداءات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الهجمات على المسجد الأقصى.