أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعدّون اقتراح قانون يقيّد حيازة الأسلحة

في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، أعضاء من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري يعدّون في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية.

أعدّ أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.

وقال زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة جداً".

وفي تغريدة له في "تويتر"، قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي إنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ نحو 30 عاماً"، مضيفاً أنّ هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح". 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

Here it is, folks - the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.

This bill is going to save thousands of lives.

1/ We just released the text. Let me tell you what it does:

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 21, 2022

وبحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، وهي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص، تعده خطراً، الأسلحة النارية التي بحوزته.

ويفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري.

وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وهذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية أيار/مايو.