باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية ومن يتعامل معها خارج عن القانون

رئيس الحكومة الليبية المكلّف، فتحي باشاغا، يقول إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها محلياً بانتخاب حكومته، ودولياً بانتهاء اتفاقية جنيف.

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلّف، فتحي باشاغا، الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية في ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية بعد انتهاء ولايتها رسمياً، معتبراً أن من يخالف ذلك يعدّ خارجاً على القانون.

وطالب باغاشا المجتمع الدولي أيضاً "بعدم التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة لأن التعامل معها يمثّل تهديداً لأمن البلاد"، ورأى أنه "حان الوقت لللعثور على حل ليبي يضمن إجراء انتخابات".

ووجه باشاغا حديثه إلى المجتمع الدولي، مؤكداً أن حكومته ستكون فاعلة وإيجابية وجادة في العمل لتوفير كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

وتابع قائلاً: إن حكومته التزمت "تجنباً لأي مزايدات ودرءاً لأي اتهامات وآثرت الصبر والحكمة، خصوصاً أن ثمة من قال إن لدى الحكومة منتهية الولاية شرعية غير وطنية متمثلة في الاعتراف الدولي، الذي اكتسبته من اتفاقية جنيف"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق انتهى الثلاثاء في 21  من حزيران/ يونيو، ما يفترض أن المشروعية الدولية انتهت.

وفي السياق نفسه، تعهّد باشاغا قبل أيام بإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، واضعاً "خريطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا".

وباتت في ليبيا منذ مطلع آذار/مارس الماضي حكومتان متنافستان (حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة)، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

لكن باشاغا أخفق حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

وكان الدبيبة أعلن في أواخر أيار/مايو الفائت، أنّه "سينطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو المقبل، على أن تُجرى في نهاية هذا العام"، مؤكداً أن "لا مفرّ من إقامة الانتخابات"، وأنّ "الشعب جاهز للتصويت"، وأكد أيضاً  أنّ حكومته "لن تبقى ولو دقيقة واحدة بعد الانتخابات البرلمانية يوم تُشكَّل الحكومة التالية".