تونس: بلعيد يسلّم سعيّد مسوّدة مشروع الدستور الجديد

رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد، يسلّم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة".

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد، سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، استقبل  في قصر قرطاج المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، العميد الصادق بلعيد"، مفيدةً بأنّ بلعيد "أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور، الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

رئيس اللجنة الدستورية في #تونس العميد الصادق بلعيد يسلم رئيس الجمهورية #قيس_سعيد مسودة الدستور الجديد

وقال الرئيس قيس سعيد، في بيان، إن مشروع الدستور ليس نهائيا، وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.
🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳 pic.twitter.com/KmYXIwZRpy

— Al Husseini Hussein 🇹🇳🇩🇿🇹🇳🇩🇿 (@ALHusseinYS) June 20, 2022

وأضاف البيان أن "هذا اللقاء مثّل فرصة في التداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلاً عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".

وبحسب البيان، أكّد الرئيس التونسي أنّ مشروع الدستور الجديد ليس نهائياً، موضحاً أنّ "بعض فصوله قابلٌ للمراجعة ولمزيد من التفكير".

وكان سعيّد كلّف، في أيار/مايو الماضي، أستاذ القانون الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغةَ مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقتٍ سابق، أنّه سيتمّ إعداد دستور جديد لتونس، والاستفتاء عليه، في الـ25 من تموز/يوليو المقبل.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الوطني، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل "جمهورية جديدة"، معتبراً أنه "شكلي ويُقصي القوى المدنية".

وتعاني تونس، منذ الـ25 من تموز/يوليو 2021، أزمةً سياسية حادّة، بعد إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي فرضها، ومنها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.