روسيا تحتج لدى ليتوانيا على حصار كالينينغراد: إجراءات معادية

وزارة الخارجية الروسية تعلن استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسيني، وتسليمها احتجاجاً شديد اللهجة، "على خلفية فرض بلادها حظراً على عبور عدد من البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد من دون إشعار الجانب الروسي".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسيني، وتسليمها احتجاجاً شديد اللهجة، على خلفية فرض بلادها حظراً على عبور عدد من البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، من دون إشعار الجانب الروسي بذلك.

وجاء، في بيان الخارجية الروسية، أنه "تمّ تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية، فيما يتعلق بالحظر الذي فرضته فيلنيوس على عبور مجموعة كبيرة من البضائع عبر أراضي ليتوانيا إلى منطقة كالينينغراد عبر السكك الحديدية، من دون إخطار الجانب الروسي مسبّقاً بالأمر".

وأشار البيان إلى أنّ روسيا "تعدّ الإجراءات الاستفزازية للجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، وفي مقدمتها البيان المشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وسائر الأراضي الروسية، والمعلَن عام 2002، إجراءات معادية".

وكان وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، صرّح، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأنّ "ليتوانيا فرضت الحصار على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها، بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها".

وعلّق محافظ مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، على قرار ليتوانيا الأخير، مؤكداً أنّ "التدابير الجوابية، بشأن قرار ليتوانيا القاضي بفرض قيود على الترانزيت إلى المنطقة، واضحة تماماً، وستكون مؤلمة للغاية (بالنسبة إلى ليتوانيا)".

وأكّد المحافظ أنّ "مجمع النقل الليتواني حقق الربح الوفير بفضل الترانزيت إلى كالينينغراد، والآن سيفقد هذه الأموال".

وفي وقت سابق، صرح أليخانوف بأنه "سيتمّ استخدام العبّارات البحرية في نقل البضائع التي شملها القرار الليتواني"، وأشار إلى "استمرار نقل المنتوجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا"، والتي لم يتمّ فرض قيود على نقلها حتى الـ10 من آب/أغسطس.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الإثنين، أنّ "قرار ليتوانيا وقفَ عبور البضائع عبر مقاطعة كالينينغراد أمرٌ غير مسبوق"، مشيراً إلى أنّ روسيا "تعدّه قراراً غير قانوني".

وقال بيسكوف للصحافيين إن هذا "القرار غير مسبوق بالفعل. إنّه انتهاك لكل شيء. نحن نرى أنّ هذا الأمر مرتبط بقرار مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن إدراج النقل ضمن العقوبات، وهذا أيضاً نعدّه غير قانوني".

وأضاف أن "الوضع أكثر من خطير، ويتطلّب تحليلاً عميقاً جداً قبل صياغة أيّ إجراءات أو قرارات"، مؤكداً أنه "سيتمّ إجراء تحليل متعمق خلال الأيام القليلة المقبلة".

يُشار إلى أنّ مؤسسة السكك الحديدية الليتوانية أوقفت، اعتباراً من الـ18 من حزيران/يونيو الجاري، إجراءات الترانزيت لبعض المواد والبضائع الخاضعة للعقوبات الأوروبية.