منظمتان غير حكوميتين تدعوان إلى مكافحة المضاربة بأسعار الغذاء

تتواصل لأزمة الغذاء بالتفاقم في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد النّقص القمح الذي يعاني منه العالم. ودعت في هذا الصدد منظمتان غير حكوميتين الدول الأعضاء في مجموعة السبع اتخاذ تدابير صارمة لمنع احتكار الغذاء في ظل هذه الأزمة.

دعت المنظمتان غير الحكوميتين "فوود ووتش" و"سي سي إف دي تير سوليدير" إلى ضبط الأسواق الزراعية من أجل مكافحة المضاربة التي "تؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، في بيان مشترك نُشر الاثنين.

وأشارت المنظمتان إلى أن "الأسواق الزراعية والغذائية تشهد حالة من الذعر لسببين: فمن جهة، تخشى الشركات والتجار من نقص في القمح والزيوت النباتية والأسمدة الفوسفاتية الواردة من منطقة البحر الأسود، ومن جهة ثانية، فإن الرهانات المالية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

إذ لفتتا إلى تضاعف سعر القمح منذ بداية العام، إلا أنهما نقلتا عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر، أن "الذعر المخيم على الأسواق هو + السبب الحقيقي + لارتفاع الأسعار".

وأكدتا أن "صندوقين كبيرين للاستثمار الزراعي قد سددا بالفعل ما يقرب من 1,2 مليار دولار في عام 2022 ،أي ما يزيد ستة أضعاف عن كامل عام 2021" وطالبتا "بضبط المضاربة على المواد الغذائية بشكل صارم" مع اقتراب انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو في ألمانيا.

ونقل البيان عن جان فرانسوا دوبوست، المسؤول في "سي سي إف دي تير سوليدير" قوله: "يجب على الدول الأعضاء في مجموعة السبع اتخاذ تدابير صارمة لمنع هؤلاء المستفيدين من الجوع  من الاستمرار".

وأكدت كارين جاكمارت، رئيسة منظمة "فوود ووتش" في فرنسا، أن "المستثمرين في سوق الأسهم يغتنون عبر المراهنة على الذرة والقمح، بينما لم يعد بإمكان السكان في بلدان مثل اليمن أو إثيوبيا شراء المواد الغذائية الأساسية. يجب أن تتوقف هذه المراهنات على حساب معظم الفقراء".

ووجهت المنظمتان غير الحكوميتين عريضة مباشرة إلى أعضاء مجموعة السبع تطالبهم "بوضع قيود صارمة على تعاملات المضاربة بالسلع الغذائية".

في الأسواق، تحدد "حدود المركز" عدد وكمية وحجم العقود التي يُسمح للمستثمرين بإبرامها على سلع أولية معينة.