المركزي الأوروبي يتعهد باعتماد "المرونة" في سياسته النقدية

البنك المركزي الأوروبي سيبدي "مرونة" في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية، وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو، بعد اجتماع استثنائي لمحافظيه.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنّه سيبدي "مرونة" في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية، وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو، بعد اجتماع استثنائي لمحافظيه.

وأوضح المصرف، بعد اجتماع مخصص لمناقشة الزيادة المقلقة في تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء في منطقة اليورو المثقلة بالديون، أنّه "سيعتمد المرونة" في مجال إعادة الاستثمار في السندات التي اشتراها في إطار برنامج الطوارئ الذي أطلقه خلال جائحة كورونا.

كما أصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته لفرقه من أجل "تسريع" تصميم أداة جديدة "لمكافحة التجزئة"، لمواجهة أي فوارق كبيرة في الفوائد بين دول الشمال ودول الجنوب في منطقة اليورو.

ويمكن للبنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، إعادة استثمار المزيد من مدفوعات سداد القروض المستحقة للدول الضعيفة مثل إيطاليا وخفض الاستثمار في الأوراق المالية الألمانية المستحقة، والتي تعتبر شروط الاقتراض الخاصة بها الأكثر يسراً في السوق.

وكان المراقبون ينتظرون من البنك المركزي الأوروبي أن يكشف المزيد عن طريقة استجابته للاضطراب المتزايد في سوق الديون السيادية منذ أعلن، قبل أسبوع، نهاية سياسة القروض الرخيصة والوفرة.

وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو، ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت، والأكثر تأثراً ستكون الدول التي تعتبر الأضعف.

وانعكس ذلك فوراً على سوق السندات، وواصلت فجوة الأسعار اتساعها بين إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال مقارنةً بسعر سندات الإقراض لـ10 سنوات في ألمانيا (بوند) التي تشكل مرجعاً.

وأكّد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرات عدة، خلال الأسابيع الأخيرة، أنّهم مستعدون للتصرف بشكلٍ عاجل إذا ازداد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن العديد من المراقبين عبروا عن أسفهم لعدم وجود حل ملموس قدمته المؤسسة.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أمس الثلاثاء، "لن نتساهل مع التغييرات في شروط التمويل التي تتجاوز العوامل الأساسية" لبلدان منطقة اليورو التي ستشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض.

بدوره، اعتبر جاك ألين-رينولدز من "Capital Economics" أنّ اجتماع الأربعاء "لم يعلن أي أداة شاملة لمحاربة الفرق في أسعار الفائدة التي قد توفر حلاً دائماً للمشكلة".

وأَضاف أن الأداة التي يصممها البنك المركزي الأوروبي "ستحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير"، محذراً من أن "القدرة على تحمل الديون ستكون مشكلة أكبر" إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع حالياً.

ومن المفترض مناقشة الموضوع في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال في منطقة اليورو، غداً الخميس، في لوكسمبورغ والذي يشارك فيه البنك المركزي الأوروبي.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس الفائت، إنهاء دعمه النقدي للاقتصاد بعد سنوات من شراء السندات، وأكد اعتزامه رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تموز/يوليو لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.