الرئيسان الصيني والروسي يبحثان تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ تعزيز العلاقات العسكرية والتقنية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة تداعيات العقوبات.

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية، على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تمّ تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك، فيما أشار الرئيس الصيني إلى شرعية التصرفات الروسية لحماية المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.

وجاء في بيان الكرملين أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث جرى تبادل مفصل للآراء حول مجموعة واسعة من مسائل العلاقات الثنائية والأجندة الدولية.

وأشار الرئيسان إلى أن العلاقات الروسية الصينية في مستوى عال غير مسبوق وتتحسن باستمرار، وجددا الرغبة في التعميق المستمر للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في جميع المجالات".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أكّدا الاستعداد المتبادل للتنسيق الوثيق والدعم المتبادل في مختلف الصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك على منصة الأمم المتحدة.

واتفق الرئيسان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والصناعة بسبب سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب، كما بحثا مسائل تعزيز العلاقات العسكرية والتقنية بين البلدين.

وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "تمّ بحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى مستويات قياسية في عام 2022"

وأكد الكرملين أنه تمّ الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والمالية والصناعة والنقل وغيرها، مع مراعاة الوضع في الاقتصاد العالمي الذي أصبح أكثر تعقيداً بسبب سياسة العقوبات غير الشرعية من الغرب. كما تمّ التطرق إلى قضايا تطوير العلاقات العسكرية والعسكرية التقنية.

وفي هذا السياق، كان السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي قال إن العلاقات بين روسيا والصين في "نقطة انطلاق جديدة"، وإن "روسيا كانت وستظل قوة عظمى ولاعباً رئيسياً في السياسة العالمية".

ويذكر أنّ التبادل التجاري بين روسيا والصين  ازداد، بحسب نتائج الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 28,7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمعلومات الإدارة العامة للجمارك الصينية. وأشارت المعلومات إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الفترة الزمنية المذكورة 38,17 مليار دولار.