العرادي للميادين: التعيينات الوزارية في البحرين تصدر وفق مزاج العائلة الحاكمة

مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 شباط/فبراير البحريني، إبراهيم العرادي، يقول إنّ "التعديل الوزاري في البحرين لا يخضع لأي معيارٍ ديمقراطي".

صرّح مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 شباط/فبراير البحريني، إبراهيم العرادي، أنّ "التعديل الوزاري في البحرين لا يخضع لأي معيارٍ ديمقراطي".

ورأى في مقابلةٍ مع الميادين أنّ "التعيينات الوزارية تصدر وفق مزاج العائلة الحاكمة ومدى تأييد (الوزراء المعيّنين) للتطبيع مع إسرائيل".

وكانت السلطات البحرينية قد أجرتْ تعديلاً وزارياً هو الأول منذ 20 عاماً، وشمل 17 وزيراً. وبحسب بيان الحكومة، "يأتي هذا التعديل في مرحلة التعافي الاقتصادي مع انتهاء جائحة كوفيد-19".

وقلص المرسوم الملكي في البحرين عدد نواب رئيس مجلس الوزراء من 4 إلى شخص واحد مع إسناد حقيبة وزارية إليه، إضافة إلى خروج 11 شخصاً من التشكيل الجديد، بمن فيهم 3 نواب لرئيس الوزراء.

ولم تطرأ أيّ تغييرات على الوزارات السيادية، مثل الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والعمل، كما استحدثت 4 حقائب جديدة، هي "البنية التحتية" و"الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة" و"السياحة".

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إنّ "التعديل، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، نتج منه تغيير 17 وزيراً من بين 22 وزيراً، مع إدخال وزراء شباب، بما في ذلك 4 نساء".

ويرى معارضون بحرينيون أنّ التعديل يأتي في محاولة لتلميع صورة النظام الحاكم أمام العالم، بعد سلسلة ضغوطات على حكام البحرين من منظمات أممية وحقوقية تتهمها بممارسات تفتقر إلى الشرعية القانونية والإنسانية، وتتسم بالعنصرية المناطقية والطائفية، فضلاً عن تقييد هائل لحريات التعبير والحريات السياسية، ولا سيما بحق السجناء السياسيين.