فرنسا تدخل "اقتصاد الحرب".. ما هي الأولويات؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى زيادة وتيرة إنتاج الصناعة الدفاعية بعد دخول فرنسا مرحلة "اقتصاد الحرب"، وجنرالات فرنسيون يتحدثون عن الأولويات.

دخلت فرنسا "اقتصاد حرب"، وهو ما يتطلب بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم "ثورة مالية"، إذ يهدف بالمقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر أن بلاده دخلت في "اقتصاد الحرب"، ودعا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقا للمتغيرات الجيوسياسية.

وتهدف خطة ماكرون بالمقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.

وأعلن ماكرون خلال مشاركته في افتتاح معرض للأسلحة، الاثنين، أنه يريد "إعادة تقييم" لقانون البرمجة العسكرية (LPM) 2019-2025، وأوضح أن الهدف من ذلك هو "تكييف الوسائل مع التهديدات"، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقال: "طلبت من وزير (القوات المسلحة) ورئيس أركان القوات المسلحة إجراء إعادة تقييم خلال الأسابيع المقبلة لقانون البرمجة العسكرية، ليتوافق مع الوضع الجيوسياسي".

وأعرب عن اعتقاده في أن "فرنسا دخلت في اقتصاد حرب وسننظم أنفسنا فيه على المدى الطويل"، مضيفاً أنه "لم يعد بإمكاننا التعايش مع القواعد التي كانت قبل عام".

وأضاف ماكرون أن "تصاعد التهديدات، كما يتضح من الصراع المستعر في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير، يفرض مطلباً إضافياً للمضي قدماً بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة".

وتابع: "لا يزال لدينا الكثير لنفعله للتكيف مع التحولات العميقة التي نمر بها. ولكل من يشك في وجاهة هذه الجهود، يكفي أن ينظر مرة أخرى إلى أوكرانيا، التي يطالب جنودها بتسليح جيد والذين يحق لهم الحصول على إجابة منا أيضاً".

الأولوية هي السرعة في شراء قطع الغيار والذخيرة

وبالنسبة للجنرال تشارلز بودوين الرئيس السابق للقسم الفني لسلاح البر واليوم المدير العام لـ "Coges Events"، منظم "Eurosatory"، فإن "الأولوية الأهم هي سد الثغرات، يجب أن نبدأ بسرعة في شراء قطع الغيار والذخيرة".

وقال: "يمكننا أن نأمل في غضون ثلاث سنوات في الحصول على شحنات كبيرة وتجديد المخزونات الاستراتيجية"، لكنه حذر من أثر رفض بعض برامج التسلح في حال عدم رفع الموازنات.

وقدر النائب، جان لوي تيريو، كاتب تقرير في شباط/فبراير عن الكثافة العالية الاحتياجات، إعادة تشكيل المخزون الفرنسي من الذخائر بما "بين 3 و 6 مليار يورو"، بالإضافة إلى ثلاثة مليارات تم رصدها أساساً ضمن قانون البرمجة العسكرية.

وأكد أنه يجب احتساب حوالى 200 ألف يورو للصاروخ المضاد للدبابات من نوع "أم أم بي/أكيرون"، و132 ألف يورو لصاروخ ميسترال المضاد للطائرات، بحسب تقديرات المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

وإلى جانب الكلفة، فإن المشكلة صناعية، وهي الوقت لتأمين بعض المكونات والمواد الأولية، كما يمكن أن يستغرق الأمر سنتين إلى ثلاث سنوات لصنع ذخيرة تسمى "معقدة" مثل صاروخ.

وقال مدير مصنع الصواريخ "MBDA" إريك بيرانجي في جلسة استماع عقدت مؤخراً في مجلس الشيوخ إن "إنتاج الأسلحة محظور بموجب القانون لذلك لا يمكننا إنتاج الأسلحة مسبقاً وتخزينها إذا لم يكن هناك عقد قائم"، مضيفاً أن "الأمر الوحيد الذي يمكننا تخزينه هو المكونات والتي يجب بعد ذلك تجميعها".

ويعاني الاقتصاد الفرنسي مؤخراً بسبب عجز مزدوج في حساباته الخارجية والعامة، وعلى الرغم من التباطؤ في النشاط، سجّلت التجارة الخارجية اختلالاً قياسياً بلغ 31 مليار يورو في الربع الأول و 100 مليار خلال اثني عشر شهراً متداولاً.

ووفق صحيفة "لو فيغارو" فإن فرنسا "تشهد صدمة مزدوجة في العرض والطلب، لم يسبق لها مثيل منذ الصدمات النفطية في السبعينيات". وأكدت "لو فيغارو" أن  "المالية العامة الفرنسية هي الأكثر هشاشة في منطقة اليورو بسبب حجم العجز الهيكلي".