رغم معارضة أيرلندا وبروكسل.. لندن تصوّت على تعديل بروتوكول "بريكست"

الحكومة البريطانية تعرض أمام البرلمان مشروع قانون لتعديل بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، وتؤكد أنها تغييرات "ضرورية، بسيطة وشرعية".

تعرض الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أمام البرلمان مشروع قانون لتعديل بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحّدة، أنشأ حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنّب إنشاء حدود برية بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

غير أنّ الحكومة البريطانية ترغب في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر "قناة خضراء جديدة"، تحرّرها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجّهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبّقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ورأى رئيس الوزراء بوريس جونسون أنّ نص المشروع "تغييرات بيروقراطية ضرورية. إنّها سلسلة تعديلات بسيطة إلى حد ما"، مؤكداً أنّ  "مشروع القانون شرعي".

وأوضح جونسون: "التزامنا الأساسي كدولة يتعلّق باتفاقية الجمعة العظيمة في بلفاست".

وكان الوزير البريطاني المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، أكد في وقت سابق، أنّ "مشروع قانون الحكومة شرعي وصائب"، مردفاً: "ما سنعرضه غداً يتوافق مع القانون".

من جهتها، دافعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن موقف بلادها في اتصال مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، ونظيرها الإيرلندي سايمون كوفني، من دون أن تنجح في إقناعهما.

وقالت تراس: "نحن نفضّل حلاً تفاوضياً، لكن يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتعديل البروتوكول"، مشدّدةً على ضرورة "إعادة الاستقرار السياسي".

وأكد سيفكوفيتش أنّ "الاتحاد الأوروبي قدّم الحلول"، معرباً عن أسفه "للعمل الأحادي الجانب الذي يقوض الثقة المتبادلة". 

من جهته، اعتبر كوفيني، الذي لم تتجاوز المكالمة معه الـ 12 دقيقة، أنّ "النّص ينتهك التعهدات البريطانية المتعلقة بالقانون الدولي"، متّهماً تراس "بعدم المشاركة في مفاوضات ذات مغزى مع الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأيرلندي بأنّ "نشر هذا القانون سيسبب مشاكل أكثر بكثير مما سيحل، ليس بين بريطانيا وأيرلندا فحسب، بل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل عام". 

وأمس الأحد، اتهمت زعيمة الحزب الجمهوري "شين فين" في أيرلندا الشمالية، ماري لو ماكدونالد، الحكومة البريطانية بـ"انتهاك القانون الدولي".

وأكدت ماري لو ماكدونالد التي تصدّر حزبها "شين فين" للمرة الأولى الانتخابات المحلية في  5  أيار/مايو أنّ "أغلبية كبرى من النواب في مجلس أيرلندا الشمالية تدعم البروتوكول".