تظاهرات في الولايات المتحدة الأميركية للمطالبة بالتشدّد في ضوابط حمل الأسلحة

آلاف الأشخاص يشاركون في تظاهرات في الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة، ويرى المتظاهرون أنهم يستحقون العيش في بلاد خالية من العنف المسلّح.

شارك الآلاف في تظاهرات عمّت الولايات المتحدة، اليوم السبت، للمطالبة بالتشدّد في ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.

وبدأ، السبت، مئات من المتظاهرين بالتجمّع عند نصب واشنطن التذكاري الضخم، وحمل أحدهم لافتة عليها رسم لبندقية هجومية تحتها عبارة "قاتل الأطفال" مكتوبة بالأحمر.

وعلى العشب، وضعت آلاف المزهريات المتضمنة زهوراً بيضًا وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ عام 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شخصاً بأسلحة نارية، وفق جمعية "غيفوردز" المنظِّمة لهذا التحرك.

وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني أنه "بعد عمليات إطلاق نار جماعية، وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، قد حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

وشدّدت على أن التحرّك يرمي إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح".

وأسّس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في "باركلاند" في ولاية فلوريدا جمعية "مارتش فور أور لايفز" التي كانت قد نظَّمت في آذار/مارس عام 2018 في العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها الآلاف.

ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها "ديفيد هوغ" الأميركيين من مختلف الانتماءات الحزبية إلى المشاركة في الاحتجاجات المقرّرة السبت.

وبينما أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارمة في الولايات المتحدة حيث يؤيد السكان بغالبيتهم التشدّد في ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس عائقاً أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

 "في الاتجاه الصحيح" 

والسبت، استعاد بايدن عناصر من خطاب أدلى به في الثاني من حزيران/يونيو عقب مجزرة مدرسة يوفالدي، داعياً أعضاء الكونغرس إلى "التصويت على قوانين في الاتجاه الصحيح حول أمن الأسلحة النارية".

وعدّد بايدن، مرة أخرى، الإصلاحات التي يسعى لإقرارها في الكونغرس، وهي: حظر البندقيات الهجومية ومخازن (مماشط) الذخيرة ذات السعة الكبيرة والتشدّد في التدقيق في سوابق الراغبين في شراء أسلحة، خصوصاً على الصعيد النفسي، وإجبار الأفراد على إبقاء أسلحتهم مقفلة، والتشجيع على الإبلاغ في حال الاشتباه في هجوم محتمل، واضطلاع مصنّعي الأسلحة بمسؤوليات أكبر.

وهذا الأسبوع، أقر مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالغالبية،حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البندقيات شبه الآلية من 18 إلى 21 عاماً، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتاً اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.

وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط، التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جادة منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.

وتشمل الحزمة: زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية، وأمن المدارس، وتوسِّع نطاق التحقق في وجود سوابق لدى الراغبين في شراء الأسلحة، وتقديم حوافز إلى الولايات لفرض ما يسمى قوانين العلم الأحمر، التي تخوّل السلطات مصادرة أسلحة من أفراد يعتبَرون مصدر تهديد.

لكن الحزمة  لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية، ولا تدقيقاً شاملاً في السوابق، ما يعني أنها ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأميركي والأعضاء التقدميون في الحزب الديمقراطي والناشطزن المناهضون للعنف المسلح.

والشهر الماضي، وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى: في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلاً ومدرّستين، والثانية: في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت 10 قتلى، جميعهم من السود.