المجلس العسكري الحاكم في مالي يشكّل لجنة لصوغ دستور جديد

قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي يوقع مرسوماً لتولى المجلس العسكري إدارة البلاد حتى آذار/مارس 2024، ثم تسليم السلطة للمدنيين في فترة وصفت بالـ"انتقالية".

أعلنت سلطات مالي التي يهيمن عليها العسكريون، تشكيل لجنة تحت سيطرتها، مكلفة ببلورة دستور جديد للبلاد، خلال شهرين كحدٍّ أقصى، وفق مرسوم رئاسي، نشر أمس الجمعة.

ووقع قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا المرسوم في الـ6 من حزيران/يونيو الجاري، وهو ينص على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى آذار/مارس 2024، على أن يسلّموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها "انتقالية".

وفي 7 حزيران/يونيو الجاري، أرجأت مالي الحكم المدني عامين إضافيين. وأعلن الحكام العسكريون  إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى آذار/مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من الدول.

وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" جارية حول مدة الفترة الانتقالية.

ونصّ المرسوم الذي وقّعه الكولونيل غويتا على أنّ "الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة صوغ مكلّفة بلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة".

وتتألف اللجنة من رئيس ومقرّرَين وخبراء "يعيّنون بمرسوم" يصدره الرئيس الانتقالي، على أن لا تتعدى مدة المهمة الشهرين، ويتعين على لجنة الصوغ في إثرها أن تسلّم الرئيس الانتقالي مسودة مشروع الدستور.

ويمكن للجنة أن تستشير مجمل القوى الفاعلة في الأمة، ولا سيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في شمال مالي، والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.

وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد قمة في الثالث من تموز/يوليو المقبل، لاتّخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها، لتسليم السلطة للمدنيين بشكل أسرع.

وتمارس المجموعة ضغوطاً منذ أن  انقلاب العسكريين على السلطة في آب/أغسطس الماضي، لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

وفي أيار/مايو 2021، وقع انقلابٌ ثانٍ عندما أطاح غويتا حكومة مدنية موقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتعيش مالي معاناة في ظل العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب أفريقيا، بسبب ما يُعتقد أنّه تسويف من العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.