صنعاء: مرتزقة العدوان وضعوا شروطاً جديدة خارج اتفاقية تبادل الأسرى

رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء يتحدث عن مماطلة التحالف السعودي في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في آذار/مارس.

قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في حكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، اليوم الجمعة، إنّ "التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الموقع في آذار/مارس برعاية أممية، مع طرف العدوان".

وقال المرتضى لقناة "المسيرة" إنّه يُفترض أن يكون نيسان/أبريل وأيار/مايو المنصرمان شهرين حاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقاً للاتفاق، "لكن الطرف الآخر ماطل بوضوح".

وأشار إلى أنّ "هناك تقدماً بنسبة 20% في بند تبادل الكشوفات والتصديق عليها مع الطرف السعودي، والنسبة تتدنى إلى 1% مع طرف المرتزقة. ومن غير الممكن تجزئة الصفقة".

ولفت إلى أنّ "مرتزقة العدوان وضعوا شروطاً جديدة خارج اتفاقية تبادل الأسرى، منها طرح أسماء لم يتم التوافق بشأنها، والامتناع عن تقديم كشوفات الأسرى لديهم".

وأكد المرتضى أنّ الأداء الأممي ضعيف بشأن المرتزقة، ومكتب المبعوث الأممي لا يمارس أي ضغط لتنفيذ ما اتُّفق عليه في ملف الأسرى تحت رعايته".

وفي مطلع الشهر الماضي، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في صنعاء، في حديث إلى الميادين، إنّ "مَن تمّ ترحيلهم إلى مدينة عدن ليسوا أسرى، بل عمال"، معتبراً أنّ تصرف السعودية "مقصود، ويتضمن نيات خبيثة".

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أنّ عدد الأسرى المحتجزين لدى السعودية بلغ نحو 126، وهم ليسوا من أسرى الحرب، باستثناء خمسة، مشددة على عدم السماح للمملكة بتسييس ملف الأسرى واستغلاله.

 وكانت حكومة صنعاء أفرجت مؤخراً عن 42 أسيراً من أسرى التحالف السعودي، في مبادرة من طرف واحد. وبعد ذلك، تقدّمت الحكومة بعرض جديد لقوى التحالف السعودي، عبر الأمم المتحدة، يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف.

وفي الـ27 من آذار/مارس الماضي، جرى الاتفاق مع التحالف السعودي على صفقة لتبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة، تشمل الإفراج عن 2223 أسيراً. 

يُذكَر أنه، في الـ2 من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيّز التنفيذ بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء، إلاّ أن "التحالف" يخرق الاتفاقات بين الحين والآخر.