قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو المكوّن العسكري إلى إنهاء الانقلاب
-
مشاركون في المحادثات السودانية التي انطلقت في الخرطوم قبل أيام (أرشيف)
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مساء أمس الخميس، انعقاد لقاء هو الأول من نوعه بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت "الحرية والتغيير" في بيانٍ إنّها "شاركت باجتماع بين وفدي الحرية والتغيير وقادة السلطة الانقلابية من العسكريين، في منزلِ السفير السعودي في العاصمة الخرطوم".
وأفادت بأنّها "طرحت ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، خلال الاجتماع"، موضحةً أنّ "الاجتماع عقد بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي فيي، والسفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر".
وأضافت القوى أنّها طرحت تسليم السلطة للشعب "عبر خارطة طريق واضحة، وفي إطار عملية سياسية أطرافها هي قوى الثورة والتغيير من جانب، والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر".
وشددت على أنها "لن تشارك في الحوار" الذي أطلقته، يوم الأربعاء، الآلية الثلاثية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد).
وأكّدت أنها ستسلّم رؤية واضحة "لإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب" لكلّ من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي، بعد التشاور مع كل حلفائها من قوى المقاومة والثورة.
وأعلنت الأمم المتحدة، قبل أيام، انطلاق المحادثات الهادفة إلى إنهاء الأزمة في السودان، بالرغم من مقاطعة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، لأنّه "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة بانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر"، وفق القوى.
ومدّد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاماً إضافياً، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة، الذي تدخّل من أجل حل الأزمة السياسية الناجمة عن انقلاب عسكري نُفِّذ العام الماضي.
السفارة الأميركية في الخرطوم: جلسة الحوار خطوة مهمة إلى الأمام
من جانبها، ذكرت السفارة الأميركية، في بيانٍ، أنّ اللقاء جرى بغرض تبادل الأفكار حول "كيفية حلّ الأزمة السياسية والوصول إلى عملية سياسية تؤدّي إلى الانتقال الديمقراطي"، مرحبةً بـ"التزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولاً والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين".
وأكّدت السفارة أنّ هذا الاجتماع "لا يشكل بديلاً للآلية الثلاثية، ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف".
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان "الاستثنائية". وتأتي هذه التطورات بعد أن عمّت تظاهرات مدناً عدة في السودان، أمس الخميس، بما فيها العاصمة للمطالبة بعودة الحكم الديمقراطي للبلاد.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إنّ إجراءاته "تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 آب/أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.